الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٥٥

: قال المحلى : كما قال فيما تقدم نقله عنه في أوائل الكتاب : والفقيه المجتهد ، لأن كلا منهما يصدق على ما يصدق عليه الآخر . قال العطار : أي فهو ليس من قبيل التعريف، وإنما هو من قبيل بيان. الماصدق فتساوى الأفراد واختلف المفهوم. وفي فتح القدير لابن الهمام : قد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد ، فأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفت (۱) ، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه الحكاية، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى ، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي ، وطريق نقله لذلك عن المجتهد أحد أمرين : إما أن يكون له فيه سند إليه ويأخذه عن كتاب معروف تداولته الأيدي نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها لأنه بمنزلة الخبر المتواتر أو المشهور . (1) تضافرت أقوال أكثر العلماء على أن التقليد والفتوى لا يجتمعان لأن المستفتى لا يسأل عن رأي الرجل وإنما يسأل عن حكم الله - عز وجل - ولذلك قال الشوكاني في إرشاد الفحول ٢٦٥ « وأما المفتي فهو المجتهد، ومثله ابن حمدان ص ۱۳ . وقد مر بنا كلام إمام ٢٤٤ قال : وحكى في جمع الجوامع قولاً بجواز إفتاء ص ص الحرمين وغيره. لكن نقل ابن قاسم المقلد وإن لم يقدر على التفريع والترجيح. ويشتم شيئاً من ذلك من كلام النووي في المجموع، فيا لضياع علم النبي علا الله بين المتأخرين! وكيف يُفتي رجل لا يعلم وجه الحق في المسألة وإنما يسمع قولاً يقوله الناس قال ابن القيم رحمه الله ١/ ٤٥ في الاعلام. نقلاً عن بعض أصحاب أحمد (أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد ، لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم ،حرام، ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم ) . وإن كان ابن القيم رحمه الله قد اختار أن ذلك جائز عند الحاجة، وصححه فإننا نحرج على الناس أن يسمعوا ذلك وفيا أوردنا في المقدمة وما نورد بعد كفاية من الأدلة إن شاء الله تعالى . ٥٥
ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.