(1)
وقال الصيمري والخطيب
قل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثـابـر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإذا كان كارهاً لذلك غير مؤثر (٢) له ، ما وَجَدَ عنه
مندوحة، وأحال الأمر فيه على غيره كانت [ المعونة (۳) ] له من الله أكثر
والصلاح في [ فتواه (٤) و ] جوابه أغلب » .
.
واستدلا بقوله لا في الحديث الصحيح:
6
لاَ تَسْأَل الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَعْطِيْتَها عَنْ مَسأَلَةٍ وَكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةِ أَعِنْتَ عَلَيْها ) (٥)
قال الراغب : (٦)
معنى الفتوى اللغوي
الفتيا والفتوى : الجواب عما يشكل من الأحكام ، ويقال استفتيت [ ـه ] فأفتاني
بكذا ، قال :
وقد رواه الدارمي ١ / ٥٧ من رواية ابراهيم بن موسى عن ابن المبارك عن سعيد بن
أيوب عن عبيد الله بن جعفر - مرفوعاً .
(۱) (الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي ط / زكريا علي يوسف ص ٣٠٧ باب الزجر عن التسرع في الفتوى مخافة الزلل .
(۲)
عند الخطيب البغدادي (غير مختار له).
(۳) في الأصل (المعرفة) وهو تحريف، وما أثبتناه من لفظ الخطيب البغدادي هو الصواب.
(٤) زيادة من نص الخطيب وليست في الأصل.
(٥) ( متفق عليه من حديث عبد الرحمن بن سمرة ) . البخاري ( سندي ) ٤ / ٢٣٤ ، (فتح) ٢٤٨٨ .
( كتاب الأحكام / باب من لم يسأل الامارة أعانه عليها ، باب / من سأل الإمارة وكل
إليها ) .
مسلم (كتاب الإمارة : ٣ / ١٤٥٦ - ١٦٥٢ ( عبد الباقي).
المفردات للراغب الأصفهاني ص ۳۷۳. والآية الموجودة في هذه النسخة هي الآية الأخيرة
(٦) فقط.
٤٦
ص ٤٦