الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٤١

حسب ذلك، فإذا وقعت لهم واقعة استفتوا فيها أيَّ مُفْتِ وجدوا من غير تعيين مذهب . وكان من خبر الخاصة أنه كان أهل الحديث منهم يشتغلون بالحديث، فيخلص إليهم من أحاديث النبي عل الله وآثار الصحابة، ما لا يحتاجون معه إلى شيء آخر في المسألة من حديث مستفيض، أو من حديث مستفيض، أو صحيح، قد عمل به بعض الفقهاء ، ولا عذر لتارك العمل به أو أقوال متظاهرة لجمهور الصحابة والتابعين مما لا يحسن مخالفتها . فإن لم يجد أحدهم في المسألة ما يطمئن به قلبه لتعارض النقل، وعدم وضوح الترجيح ، ونحو ذلك رجع إلى كلام بعض من مضى من الفقهاء ، فإن وجد قولين اختار أوثقهما سواء كان من أهل المدينة أو من أهل الكوفة. وكان أهل التخريج منهم يُخرجون فيما لا يجدونه مصرحاً، ويجتهدون في المذهب، وكان هؤلاء ينسبون إلى مذهب أصحابهم، فيقال : فلان شافعي، وفلان حنفي. وكان صاحب الحديث قد ينسب أيضاً إلى أحد المذاهب لكثرة موافقته . كالنسائي والبيهقي ينسبان إلى الشافعي . L فكان لا يتولى القضاء ولا الإفتاء إلا مجتهد، ولا يسمى الفقيه إلا مجتهداً . ثم بعد هذه القرون كان ناس آخرون ذهبوا يميناً وشمالاً، وحدث فيهم أمور : منها : الجدل والخلاف في علم الفقه . ومنها : انهم اطمأنوا بالتقليد ، ودبَّ التقليد في صدورهم دبيب النمل وهم لا يشعرون . وكان سبب ذلك تزاحم الفقهاء ، وتجادلهم فيما بينهم، فإنهم لما وقعت فيهم المزاحمة في الفتوى كان كل من أفتى بشيء نوقض في فتواه ورُدُّ عليه ، فلم ينقطع ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.