الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٢٦

نروم الكشف الوظائف ومنصب من المناصب يتولاه من يوظفه من الآستانة شيخ الإسلام، ليُعَوّل على فتواه عند توقف الحكام ، لا نقصد هذا لأن سبيلها المذكور معروف معلوم، لا حاجة إلى أن يكتب فيه ما كان يكتب أيام استبحار العلوم، وإنما عن منشأ الفتوى في الإسلام، وكيف كانت في القرون الثلاثة العظام (۱) ، ثم فيما بعدها من العصور الوسطى، ومن كان يتولاها أيام استفحال العلم واتساع مناحيه، ووفرة رجال الفضل وأئمة الاجتهاد فيه، ثم ما اشترط في أولي الفتوى وما ذكر من آدابهم وآدابها ، وآداب من يستفتي ويرجع إلى أربابها ، هذا مباحث منوعة ضافية الذيول وافرة النقول ربما يقل في سبرها مجلدات ولا كثرة في العلم كما لا إسراف الخيرات، بَيْد أنَّا نقتصر من هذا المبحث على اللباب، ليكون نموذجاً ومدخلاً لنجباء الطلاب. يتبع مما يدهش المنقب على أصول الفتوى ما بلغته من عناية الأئمة في مطالبها ومقاصدها، وما تفننوا به من استنباط واجباتها واستثمار فوائدها ، فيعجب مما كانت في العصور الأولى عليه وما آلت بعد إليه . ولئن كان لضعف العلم في القرون الأخيرة مدخل في هذا التباين ، إلا أن اليد العاملة فيه اختلاف سياسة الدول في الأخذ بالعلوم النافعة وإنهاض رجالها ، 6 (۱) ذكر الشيخ رحمه الله هذه الأمور كلها ولكنه أتم ولم يتوغل وليته أطلعنا عن طريق أهل القرون الثلاثة العظام في الفتوى وإذاً لاستغنينا عن ذكر من بعدهم أو على الأقل عرضنا ما بعدهم عليهم، على الرغم من أن طائفة ممن أرخوا لهذا الأمر قد ذكرت من أطراف أخبار القرون الثلاثة في طريقة الفتوى شيئاً يملأ العين ويشفي الغليل . ولا بد من الإفضاء بأن كثيراً من الخلف بعد ذلك - في سيرهم وتقنينهم للفتوى - قد خالفوا طائفة من السلف في ذلك وابتكروا طائفة من القواعد لم يكونوا عليها ، ولا بد من الإفضاء أيضاً - بأن الشيخ القاسمي قد ضمَّنَ بعض هذه القوانين أو أكثرها هذا الكتاب. مثل قولهم أنه لا يجب على المفتى دليل فتواه وتحريجهم على المستفتى أن يطلب الدليل، وإباحة بعضهم أن ينتهر المفتي من يستفتيه إذا صنع ذلك. وهذا ثابت هنا، وما كان السلف من القرون المباركة على ذلك . بل هذا مخالف لنصوص الشريعة المطهرة ، فأحببنا أن نلفت النظر إلى ذلك حتى لا يفتر من يقرأ ذلك فنطق أنه وفي القول في طريقة السلف الصالحين في ذلك. والله المستعان . ٢٦
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.