الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ٢١

القاء ابن حمدان / ٢٦٤ الخطيب / ٣٢١ . ابن حمدان / ٦٦ ، الخطيب / ٣٢١ . ثالثاً : تكشفت لي عِدَّة أخطاء في طبعات بعض الكتب التي نقل عنها اسمي»، وبعض الأسقاط في بعضها ، وقد صححت ذلك فيها عند مقابلتها بنقول القاسمي. وهي فائدة عظيمة، فقد يطلع القاسمي على أصول صحيحة كاملة من الكتاب، ثم يطلع ناشر الكتاب على أصول أقل صحة، فيكون للقاسمي فضل في تصويب ما وقع في الطبع من خطأ، ومن أمثلة ذلك : ١ - في كتاب «الفقيه والمتفقه للبغدادي ) نشر زكريا على يوسف) ص :۲۹۹ والطريق للإمام إلى معرفة من يصلح للفتوى ... الخ » . و في كتاب القاسمي وطريق الإمام إلى معرفة ... وهذه أصح - عند الخطيب ( الطبعة السابقة ) وبالغ في ذلك وأشفعه » . ص : ۳۲۰ >> و في نقل القاسمي : ص وبالغ في ذلك وأشبعه » وهذه أصوب، بل هي الصواب، ولعل الأولى صحفت وحرفت عند الشيخ زكريا . ٣ - في طبعة عبد الله حجاج من كتاب « المؤمل في الرد إلى الامر الأول» لأبي شامة بارة ساقطة استدركناها من نقل القاسمي لهذه العبارة من الكتاب ، تجدها بين المعكوفتين : 6 ... لأن الاجتهاد إنما أبيح للضرورة ، ولا ضرورة قبل الواقعة، 1 وقد
ص ٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.