تتمة الآداب في هذا الباب
نختم هذا البحث الجليل بما جاء في الإقناع وشرحه (۱) .
في كتاب القضاء والفتيا مما لم نذكره قبل وعبارته مع شرحه :
۱ - يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً . ۲ - ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما لـه وعليه إجماعاً ـ قـالـه
الشيخ
(۲)
٣ - وينبغي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم حذراً مما يصورونه فيه سؤالاتهم لئلا يوقعوه في المكروه.
ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ( قال الشيخ) : لا يجوز استفتاء إلا
من يفتي بعلم أو عدل (۳)
ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة وإن حدث ما لا قول قيه
تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت.
- وينبغي للمفتي أن يُشَاوِرَ من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسده لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة
لذلك .
(۱)
- ولا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل لقول على - كما في البخاري -
هو من أهم كتب فروع الحنابلة ، ولا يستغني عنه ومفت ولا قاض لسبره من الفروع ما لا
يوجد في غيره جزى الله طابعه وواقفه خيراً (أصل).
(۲)
(۳)
یعنی به شیخ الإسلام ابن تيمية (أصل ) . معنى بعلم أو عدل :
بعلم من عند الله من غير تقليد واختيار .
أو عدل بمعنى إذا لم يكن بهذه الدرجة فليكن عادلاً في الاختيار من أقوال الأئمة
رضوان الله عليهم.
١٧٤
ص ١٧٤