الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٧٤

تتمة الآداب في هذا الباب نختم هذا البحث الجليل بما جاء في الإقناع وشرحه (۱) . في كتاب القضاء والفتيا مما لم نذكره قبل وعبارته مع شرحه : ۱ - يحرم الحكم والفتيا بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح إجماعاً . ۲ - ويجب أن يعمل بموجب اعتقاده فيما لـه وعليه إجماعاً ـ قـالـه الشيخ (۲) ٣ - وينبغي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم حذراً مما يصورونه فيه سؤالاتهم لئلا يوقعوه في المكروه. ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به ( قال الشيخ) : لا يجوز استفتاء إلا من يفتي بعلم أو عدل (۳) ويلزم المفتي تكرير النظر عند تكرار الواقعة وإن حدث ما لا قول قيه تكلم فيه حاكم ومجتهد ومفت. - وينبغي للمفتي أن يُشَاوِرَ من عنده ممن يثق بعلمه إلا أن يكون في ذلك إفشاء سر السائل أو تعريضه للأذى أو مفسده لبعض الحاضرين فيخفيه إزالة لذلك . (۱) - ولا يلزم جواب ما لا يحتمله السائل لقول على - كما في البخاري - هو من أهم كتب فروع الحنابلة ، ولا يستغني عنه ومفت ولا قاض لسبره من الفروع ما لا يوجد في غيره جزى الله طابعه وواقفه خيراً (أصل). (۲) (۳) یعنی به شیخ الإسلام ابن تيمية (أصل ) . معنى بعلم أو عدل : بعلم من عند الله من غير تقليد واختيار . أو عدل بمعنى إذا لم يكن بهذه الدرجة فليكن عادلاً في الاختيار من أقوال الأئمة رضوان الله عليهم. ١٧٤
ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.