الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٦٠

( إعراض المفتي عن المقلد الخصم ) إبطال النظر المقلد هو الذي لا يصل فهمه إلى درك الدليل أو لا يريد أن يصل، أقعدته الفطرة عن اللحاق بأولي العلم، أو قنع بالتخلف عن السباق مع وإقطاب الفهم، فلما ماتت قوته النظرية كان قصاراه أن يقف مع قول مفتيه ، ويجرع من الكأس الذي يسقيه ، فإذا تحلل بالدليل، وأخذ يخوض مع الأبطال في القال والقيل دلّ على تطفله، وفضوله وتمحله وتعديه طوره، ومجاوزته قدره، فلهذا يجب الإعراض عنه ، وأن تحجب مُخَدِّرات المناظرة منه (١) ، ولما ابتلى الائمة قديماً بالمقلدة المماحكين، وضعوا لدرء جدلهم قوانين، قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه وأرضاه في كتابه فيصل التفرقة » : وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عنه لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج ولو كان أهلاً له كان مستتبعاً لا تابعاً وإماماً لا مأموماً ، فإن خاض المقلد في (1) = У والأصل الأصيل للأحكام ، وهو كتاب الله وسنة نبيه الله فهذا هو تخبئة الخلف لعلوم السلف رضوان الله عليهم لا نقول ذلك استدراكاً على المصنف، فهو لا يقصد ما استنبطته من معنى الكلمة، وإنما هي لواعج يدفع بعضها بعضاً . يصح الإعراض عن طالب الدليل بحال ، إلا إذا ترجّح أنه يجادل بالباطل، ويمارى بالجهل. فأما ما دام متعقباً الدليل مستقصياً ،البرهان فلا برهان على حجبه عنه، وهو سقيا الظمآن ، وظل الحران ، وشفاء العليل. وكيف يُعْرَض عن رجل يقول : ( يأيها الناس : دلوني على ما قال الله ورسوله في هذه المسألة . أعبد الله به » ؟ حتى 6 6 وما كلام الغزالي الآتي إلا دفاع عن التحاكم إلى الظن، ودفع إلى تكبيل الناشطين إلى الله عن دَرْك القُرب منه بالتعبد بما هو متصل الإسناد اليه، وثيق العرى به. وليس كل من لم يصل إلى الأجتهاد - بمفهومه - عاجزاً عن فهم كل دليل مسألة بعينها، فلا أن يعرض عن ذكر الأدلة له إلا في حالة ما إذا رؤي أنه يجادل يصح بالباطل، فهذا لا يقتصر على المقلد ،وحده، وإنما يستوي في وجوب الإعراض عنه المقلد والمجتهد ـ على حدهم - والله الهادي . 17.
ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.