الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٥٨

« » وكان ) الزناتي من أئمة المالكية يقول : يجوز تقليد كل من أهل المذاهب في النوازل. وقد أطال الشعراني في هذا البحث وأجاد والقصد أن توسع المفتي في " مراجعة مذاهب الأئمة وأقوالهم مما يعينه على الأقوى والأرجح في النازلة، إذ ليس الحق وقفاً على مذهب أو كتاب وبالجملة فلا سبيل للوقوف على الضالة المنشودة إلا بتتبع مطاوي الكتب وخبايا الاسفار وبمقدار رفع الهمة في ذلك بمقدار تنور الأفكار . قال العلامة العطار في حواشيه على شرح جمع الجوامع (1) . من تأمل ما يكره من تصدي لتراجم الأئمة الأعلام علم أنهم كانوا مع رسوخ قدمهم في العلوم الشرعية والأحكام الدينية لهم اطلاع عظيم على غيرها من العلوم وإحاطة تامة بكلياتها وجزئياتها حتى في كتب المخالفين في العقائد والفروع يدل على ذلك النقل عنهم في كتبهم والتصدي لدفع شبههم، وأعجب من ذلك تجاوزهم إلى النظر في كتب غير الإسلام قال : فإني وقفت على مؤلف للقرافي : ردَّ فيه على اليهود شبهاً أو ردوها على الملة الإسلامية لم يأت في الرد عليهم إلا بنصوص التوراة وبقية الكتب السماوية حتى يظن الناظر في كتابه أنه كان يحفظها عن ظهر قلب. ثم هم مع ذلك ما أخلوا في تثقيف ألسنتهم وترقيق طباعهم من رقائق الأشعار ولطائف المحاضرات « ثم قال : ومن نظر في ما انتهى إليه الحال في زمن وقعنا فيه علم أن نسبتنا إليهم كنسبة عامة زمانهم فإن قصارى أمرنا النقل عنهم بدون أن نخترع شيئاً. من عند أنفسنا ، وليتنا وصلنا إلى هذه المرتبة بل اقتصرنا على النظر في كتب محصورة ألفها المتأخرون المستمدون من كلامهم نكررها طول العمر، ولا تطمع نفوسنا (۱) ح ٢ / ٢٢٥ (أصل ). ١٥٨
ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.