الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٤١

الواقف الموصوف بما ذكروا ، وإذا كان الأقرب امرأة موصوفة بما شرط وكان الوقف لا يتضرر بنظرها لقيامها بالواجب فيه إما بنفسها وإما بنائبها كان النظر إليها . وكتب : كتبه ابن المنجا الحنبلي . وكذلك بعده إبراهيم بن أحمد بن عقبه الحنفي. أجاب التقي ابن تيمية الحنبلي : لا يصح إسناد عمرو والحالة هذه. بل يكون النظر إلى أقرب الموجودين إلى الواقف من المتصفين بالصفات المشروطة بمقتضى شرط الواقف إذ التفويض الفاسد كلا تفويض، وسواء كان رجلاً أو امرأة لانتظام العموم لها ، وقد فوّض عمر الله عنه وقفه إلى حفصة، وكتب : كتبه أحمد بن تيمية . رضي ووافقه على ذلك الشرف المقدسي الشافعي . هذه نموذجات من فتاوى القرن السابع ، وهكذا ما قبله فيرى الواقف أن الوقائع والنوازل والأقضية كانت تعرض على أنظار عدة من أولي العلم ليرى كل فيها ما يؤديه إليه اجتهاده، وقد يدلي بعضهم بحجة أقوى وبرهان أقوم فيفي إلى فتواه من أفتى بخلافه، وقد رأيت في هذه الفتاوى - فتاوى الفزاري - من رجع بعد فتواه إلى ما كتبه مفت آخر في واقعة وعبارتها فيها : فلما أفتى الشيخ بذلك وكتب خطه رجع التقي ابن حياة إليه ورجع عما كان كتبه مع واعتمد - علي . انتهى . الجماعة وهكذا يكون العلم الصحيح والسعي وراء الحق في المسائل دون تعصب لإمام أو تقيد بمذهب والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ١٤١
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.