الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١٢٥

تغير الفتوى بتغير الأحوال والرد الى المصالح عقد الإمام ابن القيم في ) إعلام الموقعين فصلاً لتغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادات « وقال هذا فصل عظيم النفع جداً وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسده وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة في شيء وإن أدخلت فيها التأويل » إلخ والبحث جدير بالمراجعة وللإمام نجم الدين الطوفي مبحث واف في المصالح المرسلة » (۱) لا يستغني عن مراجعته مُفْتِ ولا حاكم (٢) (1) (۲) وقد نشره الدكتور مصطفى زيد محققاً ضمن رسالة للماجستير بعنوان «المصلحة عند الطوفي » ، ثم نشرها عنه الشيخ عبد الوهاب خلاف ضمن كتاب ( مصادر التشريع الإسلامي فيا لا نص فيه . تحدث الشيخ القاسمي في هذا الجزء اليسير عن المصلحة، ونقل عن الإمام ابن القيم وأحال الى الطوفي . ولا بد من كلمة يسيرة تتعلق بالمصلحة والاحتجاج بها في الشريعة : لا ينبغي أن أن ننسی دين الإسلام قد كمل عقيدة وشريعة منذ حياة النبي وكان من آخر ما نزل قوله تعالى : اليوم ( المائدة ) . ومن أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 6 ثمة كان كتاب الله عز وجل وسنة نبيه الا الله هما مصدر الشريعة الغراء ، وكان كل شيء خلافها باطل، إلا أن يكون أداة لفهمها مثل : اللغة : وهي أداة لفهم القرآن والسنة، لأنه بها نزل. الاجتهاد وما يسمونه بالقياس (قياس العلة) وهو أداة إذا علمت العلة بدليل قطعي من الشريعة ، ولم تخترع بمجرد الهوى . القواعد العقلية المستيقنة غير المظنونة كمعرفة الفرق بين العام والخاص وألفاظ العموم، وغيرها. فتلك أدوات لا تُستغنى عنها ، بشرط ألا يجوز أن تحل هذه الأدوات حلالاً أو تحرم حراماً من تلقاء نفسها ، وإنما تعمل في جسم الشريعة ، وهو الكتاب والسنة؛ فلا يصح = ۱۲۵
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.