الفتوى في الإسلام - القاسمي - ط العلمية — الصفحة ١١٢

... وكان جماعة من متقدمي اصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث، ومذهب الشافعي خلافه عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين: «مذهب الشافعي ما وافق الحديث » : انتهى . ( وفي شرح الهداية لابن الشحنة - من كبار الحنفية : - إذا صح الحديث وكان على خلاف المذهب عمل بالحديث ويكون ذلك مذهبه ولا يخرج مقلده عن كونه حنفياً بالعمل به، فقد صح عنه أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي» وقد حكى ذلك ابن عبد البر عن أبي حنيفة وغيره من الأئمة. سمع )) . وقال الإمام السندي في حواشيه على فتح القدير ) - من كتب الحنفية - : من سمع الحديث الحديث حجة في نفسه، واحتمال النسخ لا يضر ، فإنَّ الصحيح فعمل به وهو منسوخ فهو معذور إلى أن يبلغه الناسخ، ولا يقال لمن الحديث الصحيح لا يعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وفلان، فإنما يُقال له : أنظر هل هو منسوخ أم لا ، أما إذا كان الحديث قد اختلف في نسخه فالعامل به في غاية العذر فإن تطرق الإحتمال إلى خطأ المفتي أقوى من الاحتمال إلى نسخ ما سمعه من الحديث ، قال ابن عبد البر : يجب على كل من بلغه شيء أن يستعمله على عمومه حتى يثبت عنده ما يخصصه أو ينسخه ، وأيضاً فإن المنسوخ من السنة في غاية القلة حتى عده بعضهم (1) حديثاً ، وإذا كان العامي يسوغ له الأخذ بقول المفتي بل يجب أحداً وعشرين (۱) قوله : أحداً وعشرين .. صوابه : واحداً وعشرين . لأنهم لم يجوزوا لفظ أحد إلا إذا كان مسبوقاً أو شبهه مثل الشرط والاستفهام ... الخ ولم يكن له كفواً أحد ) وإن احد المشركين استجارك فأجره) والله أعلم . من ۱۱۲
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.