واللفظ وصيانتهما مما يتعرض للتصحيف قال الصيمري »: يحرص أن يكون كاتبها من أهل العلم وكان بعض الفقهاء ممن له رياسة لا يفتي إلا في رقعة كتبها رجل فقيه من أهل العلم ببلده.
وينبغي للعامي أن لا يُطالب المفتي بالدليل ولا يقل لم « قال النووي » : فإن أحب أن تسكن نفسه لسماع الحجة طلبها في مجلس آخر أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتوى مجردة (۱) ، وقال السمعاني : لا يمنع من طلب الدليل وأنه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل وإن كان مقطوعاً به ولا يلزمه إن لم يكن مقوعاً به لافتقاره إلى الاجتهاد ويقصر فهم العامي عنه .
العاشر »
إذا لم يجد صاحب الرقعة مفتياً ولا أحداً ينقل له حكم واقعته لا في بلده ولا في غيره قال الشيخ - ابن الصلاح
:-
هذه مسألة فترة الشريعة الأصولية، وحكمها حكم ما قبل ورود الشرع، والصحيح في كل ذلك القول بانتفاء التكليف عن العبد ، وأنه لا يثبت في حقه حكم لا إيجاب ولا تحريم ولا غير ذلك فلا يؤاخذ إذن صاحب الواقعة بأي شيء صنعه فيها والله تعالى أعلم (۲) .
(1)
(۲)
انظر الخطيب / ۳۱۳ ، وهذا النص له وليس للنووي خلافاً لما ذكر المصنف . والعجب من هؤلاء العلماء الأفاضل رحمهم الله. كيف يحجر بعضهم على المرء ما هو حق له ، بل واجب عليه ؛ فالمطالبة بالدليل على الفتوى - بغض النظر عن الشرع - هو السلوك الطبيعي للإنسان، فكيف إذا كانت روح الشريعة تقوم على بناء الشخصية الإسلامية على حب النور ، ومعرفة وجه الحق لا على تقليد من يجوز عليه الإصرار على الخطا بلا دليل، وبلا مطالبة بالدليل » ؟ وقد تكلمنا طويلاً في ذلك في الحواشي وتكلم كثير من أفاضل السلف مثل الشوكاني وابن القيم وابن حزم وغيرهم.
-
لا نظن هذا هو الصواب، بل الصواب هو قول الإمام ابن القيم . رحمه الله - (٤ / ۲۱۹) وسننقله بنصه لما فيه من الفوائد :
والصواب أنه يجب عليه أن يتقي الله ما استطاع، ويتحرى الحق بجهده ومعرفة =
=
۱۱۰
ص ١١٠