(1)
الثامن عشر )
قال الشيخ أبو عمرو : ليس له إذا استفتى في شيء من المسائل الكلامية أن يفتي بالتفصيل بل يمنع مستفتيه وسائر العامة من الخوض في ذلك فإن كانت المسألة مما يؤمن في تفصيل جوابها من ضرر الخوض (٢) كان الجواب تفصيلاً وعلى هذا ونحوه يُحمل ما جاء عن بعض السلف من الفتوى في بعض المسائل الكلامية وذكر إمام الحرمين في كتابه الغياثي أن الإمام يحرص أن الإمام يحرص ما أمكنه على جمع عامة الخلق على سلوك سبيل السلف في ذلك (٣)
ونقله ابن حمدان / ٤٤ ، لكن زاد عليه توضيحاً ، قال :
D
من
ليس له أن يفتي في شيء من مسائل الكلام مفصلاً، بل يمنع السائل وسائر العامة الخوض فيه أصلاً، ويأمرهم بأن يقتصروا فيها على الإيمان المجمل من غير تفصيل، وأن يقولوا فيها وفيما ورد من الآيات والأخبار المتشابهة أن الثابت فيها في نفس الأمر كل ما هو اللائق فيها به تعالى وبكماله وعظمته وجلاله وتقديسه من غير تشبيه ولا تجسيم ولا تكييف ولا تأويل ولا تفسير ولا تعطيل وليس علينا تفصيل المراد ولا تعيينه، وليس شأننا في الأكثر ، بل نكل علم تفصيله إلى الله تعالى، ونصرف عن الخوض
البحث عنه من فيه قلوبنا وألسنتنا .
(...
6
هو
كأن كانت لتحقيق حق أو فصل خلاف أو أراد المستفتي الوقوف على أطراف المسألة وما ذهب اليها أرباب المقالات فلا مانع من التفصيل، بل من أهم ما يجب لتمحيص الحق، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه من بسطه المقال في ذلك، وكذلك غيره ممن توسع في ذلك من أئمة الفتوى والاجتهاد . (أصل ) لكن رأى ابن حمدان أن ترك التفصيل هنا أيضاً ، أحسن وأن إلزام الناس بذلك صرف لهم عن الاعتقاد الباطل بما هو أهون وأيسر وأسلم . والله أعلى فاعلم . أسهب حجة الإسلام الغزالي في إيثار مذهب السلف والدعوة وإليه في كتابه « الجام العوام عن علم الكلام ) وكذا الإمام الذهبي في كتابه ( العلو» وقبله شيخه شمس الدین ابن القيم في كتابه «اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية» وكلها مطبوعة متداولة بحمده تعالى . (أصل ) .
(۱)
(۲)
(۳)
ص ١٠٠