(ب)
وكان قدس الله روحه مع ما أوتي من اليد الطولى فى حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسيم والتبيين قد يجيب عن المسألة بعدة أجوبة ولا تتماثل أجوبته غالبا في البسط والاختصار ، وقد يذكر الدليل والتعليل ، أو الترجيح والاختيار ، أو الاجماع أو الأقوال في بعض المواضع، لأنه كان يكتب بحسب الوقت أو حال السائل أو سعة ، وقد يكون اطلع فى المرة الثانية أو وهب من العلوم مالم يحصل له
الورقة
في المرة الأولى فيأتى بالعجب العجاب . وقد يذكر البحث استطرادا في غير فنه أو في غیر بابه لما بينه وبين المسألة من اتفاق فى علة أو حكم أو دليل أو قاعدة أصولية أو غير ذلك يستبعد الباحث وجود ذلك البحث تحت المسألة
والباحث يريد الاطلاع على ما تتضمنه هذه الرسائل قبل قراءتها ، وأن يجد البحث الذي ذكره المؤلف استطرادا مع ما يشابهه من الأبحاث وعلى ترتيب الكتب المتداولة ولتكتف من ذلك بأربعة أمثلة
1 - أدلة وجود الله :
•
،
تتطلب أدلة وجود الله في رسائل توحيد الربوبية ( المجلد الثاني ) فتجد منها : « أولا » آياته ، « ثانيا » الفطرة ، « ثالثا » المقاييس العقلية ، ويشابهها في تقرير هذه الأدلة مواضع فى مجلدات آخر وفيها تفصيلات زائدة وتجد اجماع الأمم ـ وهو أحد الأدلة - على وجود الله - فى المجلد الرابع ، والثالث ، والخامس ، والحادي عشر ، والعاشر ، والرابع عشر (۱) وتتطلب طريقة المتفلسفة فى اثبات الصانع فتجدها في مواضع من المجلد الأول والثانى عشر ، والثالث عشر ، ولا تجدها في رسائل المجلد الثاني وتتطلب بطلان القول بقدم العالم فتجده في مواضع من المجلد السابع عشر ، والرابع ، والثاني عشر ، والثالث عشر ، والحادي عشر ، والثامن عشر ، وغيرها من المجلدات (۲) والقارىء يريد الاحاطة بمجموع أدلة وجود الله وبطرق الناس في اثبات وجوده وبالأدلة على بطلان القول بقدم العالم . - في صلاة الجماعة :
ذكر في رسالة ص ٢٢٥ ، ٢٢٦ جـ ٢٣ الأقوال الثلاثة : هل هي واجبة على الأعيان ، أو فرض كفاية، أو سنة مؤكدة ، ومن قال بكل قول ، واختلاف من قال بوجوبها على الأعيان هل تصح اذا صلى منفردا ؟ ومن قال بذلك ، ولا يختار أحد القولين أو الثلاثة ، ويبسط القول فى أدلة الموجبين وحجج من نفى الوجوب ، ويجيب عن حديث التفضيل وغيره ، وفى رسالة ص ۲۳۹ جـ ٢٣ يذكر الأقوال الثلاثة ، ولا يذكر من قال بها ، ويرجح وجوبها على الأعيان ، ويتكلم على حديث التفضيل بلام مقتضب ، وفي
(۱) انظر ص ۲۱-۲۳ من الجزء الأول الفهارس العامة (۲) انظر . ۲۸ - ۳۰ من الفهارس العامة الجلد الأول . ص
ص ٦