قواعد وضوابط الاستدلال على مسائل الاعتقاد
٢٦١
وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب مخالفتهم لهذا الأصل العظيم، فكانوا يجتزئون من النصوص بطرف، إغضاء مع الطرف عن بقية الأطراف، فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف، وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية وسطًا بين طرفين فهم -مثلاً- وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، وبين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار، كما أنهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان وبين الوعيدية القائلين بتكفيره كما هو عند الخوارج أو يجعله بمنزلة بين المنزلتين كما هو عند المعتزلة ، وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة لمشيئته تعالى وخلقه أفعال العباد، وبين الجبرية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته ونسبة فعله إليه ،حقيقة والقاعدة الهادية عند اشتباه الأدلة: "أن من رد ما اشتبه إلى الواضح منها، وحكم محكمها على متشابهها عنده، فقد اهتدى، عکس انعکس (۱). ومن
واتفق لأهل السنة والجماعة "موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين، وأئمة الحديث والفقه في الدين كالإمام أبي حنيفة ومالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري وإسحاق وغيرهم وهي رد المتشابه إلى المحكم، وأنهم يأخذون من المحكم ما يفسر لهم المتشابه ويبينه لهم، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا، ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند وما كان فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان
الله عند
من
من
عند غيره
(۲)
الله
(۱) تفسير ابن كثير بتصرف
يسير
.(٣٤٥/١)
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم (٢٩٤/٢).
ص ٢٦١