فقه العبادات - العمر — الصفحة ١٥٤

وهو العدم؛ أي أنه لم يغسل ذلك العضو الذي شك فيه فيرجع إليه ويغسله، وما بعده، وإنما أوجبنا عليه أن يغسل ما بعده مع أنه قد غسل، من أجل الترتيب؛ لأن الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب كما ذكر الله تعالى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: «أبدأ بما بدأ الله به». هذه هو حال الشك في الطهارة (١). وسئل فضيلة الشيخ : عن إمام يصلي بالناس صلاة الجمعة وفي التشهد شك هل توضأ أم لا، فما الحكم؟ فأجاب - حفظه الله تعالى - بقوله : قبل الإجابة على هذا السؤال، أحب أن أبين قاعدة نافعة في باب الحدث وغيره، وهي أن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذا الأصل مبني على ما ثبت عن النبي ، في الرجل يخيل إليه أنه أحدث فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً». ومن أمثلة هذا الأصل إذا كان الإنسان قد توضأ، فشك هل أحدث أم لا ؟ فإنه يبقى على وضوئه وطهارته؛ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم الحدث ومنه - أي من هذا الأصل - إذا أحدث الإنسان ثم شك هل رفع حدثه أم لم يرفعه؟ فإن الأصل بقاء الحدث وعدم رفعه، فعليه أن يتوضأ إن كان الحدث أصغر وأن يغتسل إن كان الحدث أكبر. ، وبناء على ذلك فإننا نقول في مثل هذه الحال التي ذكرها السائل : لو شك الإمام في أثناء الصلاة في التشهد الأخير، أو فيما قبله، هل تطهر من حدثه أم لا؟ فإن الأصل عدم الطهارة، وحينئذ يجب عليه أن ينصرف من صلاته، وأن يعهد إلى أحد المأمومين بإتمام صلاة الجماعة، فيقول مثلاً : تقدم يا فلان أكمل الصلاة بهم ويبنون على ما مضى من هذا صلاتهم، القول الراجح في هذه المسألة، وبه يتبين أن صلاة هو (۱) فتاوى ابن عثيمين :(۱۱ ص ۲۰۸ سؤال : ١٥٢). ١٥٤
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.