والحجة ما وجب عليهما إتباعه وهما مع ذلك معظمان لإمامهما لا يقال فيهما مذبذبان؛ بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول ثم تتبين له الحجة في خلافه فيقول بها ولا يقال له ،مذبذب فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان فإذا تبين له من العلم ما كان خافياً عليه اتبعه وليس هذا مذبذباً بل هذا مهتد زاده الله ،هدى وقد قال تعالى : ... وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤ ] .
(ME)
فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين وعلماء المؤمنين وأن يقصد الحق ويتبعه حيث وجده ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر لاجتهاده وخطؤه مغفور له (۱). ويقول الشيخ الدكتور سلمان العودة حفظه الله : وإذا لاح الصواب الذي يعضده الدليل في مسألة ما وجب اتباعه لمن ظهر له تعظيماً لحرمة الدليل وإن كان الأكثرون على خلافه .
وليس يلزم أن يكون هو مصيباً فيما خالف فيه الجمهور، ولكنه مصيب يقيناً في المنهج الذي يلتزم بالدليل. ولا يلزم أن من أصاب في مسألة يكون أزكى أو أوسع علماً من الآخرين الذين خالفوه وهم الأكثرون، ولكنها سنة الله أن تختلف مدارك الناس وعقولهم وأن يكون مع صاحب النقص البين إصابة في بعض المسائل، كما يكون مع صاحب القدر الرفيع اجتهاد في مسائل قد لا يسعفه الدليل فيها والله تعالى أعلم ) وقال أيضاً حفظه الله : والموقف الذي أوجبته الشريعة أن أهل الإسلام بالمنهج الشرعي في فقه الخلاف فقه الخلاف السائغ، وأن يسعهم ما الموفقين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة من التوسعة في
وسع
(1) الفتاوى (۲۲ : ٢٥۱، ٢٥٢، ٢٥٣).
(۲) شرح بلوغ المرام للشيخ الدكتور سلمان العودة (١ : ٤٠٠ - ٤٠١) .
(۲)
يعتصم
١٤
ص ١٤