فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية - محمود — الصفحة ٨١

۸۱ فتاوى العلماء في عشرة النساء نفقة الحامل للحمل أجله؟ سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله -: هل نفقة الحامل للحامل، أو لها من الجواب : فيه قولان المذهب أنها تجب للحمل لا لها من أجله، لأنها تجب بوجود الحمل، وتسقط بعدمه، وتجب حتى للناشز. فلو كانت لها من أجله، لم تجب للناشز، ومأخذ الاختلاف أنه لما كانت نفس النفقة الجارية على الحامل لها بنفسها قوتاً وكسوة مثلها ومسكن مثلها، ولا يجب عليها المشاركة في النفقة بل هي على من تلزمه مؤنة ما في بطنها، وهي من غرائب العلم، إذ الأصل أن جميع الأمور المشتركة على كل واحد من المشركين القيام بمقدار حقه والمشاركة في تحصيل المصالح ودفع المضار. وهذه المرأة مضطرة إلى النفقة ونفقتها على نفسها، لأنها ليست في حباله بل بائن عنه، والذي في بطنها نفقته على وليه والحال مضطرة من جهتها وجهته ما في بطنها إلى إيصال النفقة إلى المرأة لتحيا فيتغذى ما في بطنها ومع ذلك وجبت النفقة كلها نفقة زوجته على الولى له وكنت وقت كتابتي لهذه الأسطر مستغرباً لها ولعلتها، فقدح في ذهني مناسبة لا تبعد أنها الحكمة في ذلك، وهي وإن كان الأصل التشارك في النفقة لأجل بقاء الحياتين، ولكن نفقته على ما في بطنها واجبة على وجه الانفراد وحملها للولد في بطنها، والمشقة الناشئة عن ذلك أوجب أن تكون كالأجرة لها وجبر خاطرها، وأن لا يكون عليها فيها شيء، وهذا من تمام الحكمة والرحمة والعدل، والله أعلم. هي الفتاوى السعدية ] A
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.