فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية - محمود — الصفحة ٧٩

فتاوى العلماء في عشرة النساء ۷۹ النفقة على الزوجة والأقارب سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله -: من هم الأشخاص الذين يقعون تحت إعالة الفرد شرعاً، وما هي السن المحددة لذلك، وما هي الحالات التي يمكن أن يعول فيها الفرد شرعاً أشخاصاً غيرهم؟ فأجاب: يجب على الرجل نفقة زوجته بما لا غنى لها عنه، وكذلك كسوتها بالمعروف، ومسكنها مما يصلح لأمثالها، وكذلك الحال بالنسبة لمطلقته الرجعية حتى تنتهي عدتها، والبائن إن كانت حاملاً حتى تضع. والنفقة للحامل لا لها من أجله. وتجب عليه نفقة والديه وسائر آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، وكل من يرثه بفرض أو تعصيب ممن سواهم بشروط ثلاثة أحدها ألا يكون لديهم مال يستغنون به ولا قدرة لهم على الكسب. الثاني أن يكون لمن يتجه عليه وجوب النفقة مال فاضل عن نفقة نفسه وامرأته إما من ماله أو من كسبه الثالث: أن يكون المنفق وارثاً لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ﴾ [البقرة: ٢٣٣] ومن هذه الشروط يتبين لكم عدم اعتبار السن وأن النفقة قد تكون للكبير وقد تكون للصغير وبالله التوفيق. ، [فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم] الزوج ينفق على زوجته الموظفة سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - أثابه الله -: إذا اشترطت الزوجة على الزوج ألا يمنعها من التدريس ووافق على الشرط وبعد موافقته على الشرط قبلت الزواج به لأنه وافق على شرطها فهل تلزمه النفقة عليها وعلى أولادها وهي موظفة؟ وهل يحل له أن يأخذ
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.