فتاوى العلماء في عشرة النساء
ويجب عليه قضاؤها ؛ لأنها أصبحت فاسدة.
أما إذا كان الوطء في الحج فإنه يجب عليه بدنة يذبحها ويتصدق بها للفقراء إذا كان قبل التحلل الأول، ويفسد نسكه أيضاً فيلزمه قضاؤه، مثل لو جامع زوجته في ليلة مزدلفة فإنه يكون قد جامعها قبل التحلل الأول، وحينئذ يفسد حجه ويلزمه الاستمرار فيه حتى يكمله ويلزمه أن يقضيه من العام القادم، ويلزمه ذبح بدنة يذبحها ويوزعها على أهل الحرم. أما إذا كان مواقعته لزوجته في الحج بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني مثل أن يجامعها بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وبعد أن حلق أو قصر فإنه لا يفسد حجه، ولكن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أنه يفسد إحرامه أي ما بقي منه فيلزمه أن يخرج إلى الحل فيحرم ثم يطوف طواف الإفاضة وهو محرم ويسعى سعي الحج.
وفي هذه الحال لا تلزمه بدنة، إنما يجب عليه شاة أو صيام ثلاثة أيام،
الله
أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لأن فقهاءنا رحمهم يقولون : كل ما أوجب شاة من مباشرة أو وطء فإن حكمه كفدية الأداء. أي أنه يخير الجاني فيه بين أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو يذبح شاة يوزعها على الفقراء. ثم إن كلامنا هذا فيما يجب على الفاعل وليس معنى هذا أن الأمر سهل وهين بمعنى أنه إن شاء فعل هذا الشيء وقام بالتفكير والقضاء وإن شاء لم يفعله، بل الأمر صعب ومحرم بل هو في الأمور الكبيرة العظيمة؛ حيث يتجرأ على ما حرم الله عليه فإن الله يقول : ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَج ﴾ [البقرة : ١٩٧]. وفي هذه المناسبة أريد أن ننبه بها على مسألة يظن بعض الناس أن الإنسان فيها مخير وهي ترك الواجب والفدية ؛ يظن بعض الناس أن العلماء لما قالوا في ترك الواجب ،دم، أن الإنسان مخير بين أن يفعل هذا الواجب أو
،
ص ٦٥