فتاوى العلماء في عشرة النساء وحل الخلافات الزوجية - محمود — الصفحة ١٣

فتاوى العلماء في عشرة النساء ۱۳ الجواب: لا حرج في ذلك إذا رضي الزوج بهذا وكانت الحجرة أمينة، فإن لم يرض الزوج بذلك فليس لها الحق أن تنفرد لأن ذلك خلاف العرف، اللهم إلا أن تشترط ذلك عند العقد لكونها لا ترغب أحداً يبيت معها في الحجرة من الأسباب، فالمسلمون على شروطهم. لسبب حكم منع أحد الزوجين الآخر حقه الشرعي سئل فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين - وفقه الله . :- [فتاوى إسلامية] هل يجوز لأحد الزوجين أن يمنع الآخر من استيفاء حقه الطبيعي لفترة طويلة دون عذر شرعي مقبول؟ الجواب: لاشك أن الاتصال الجنسي بين الزوجين من الحاجات النفسية، وتختلف الرغبة في الجماع كثيراً بحسب قوة الشهوة أو ضعفها من الرجل أو المرأة، لكن الأغلب والأكثر قوة جانب الرجل، وكونه هو الراغب في إكثار المواقعة لذلك تشتكي الزوجات كثيراً من بعض أزواجهن مما يلاقينه من كثرة الجماع الذي أضر بهنَّ، وقد نص الفقهاء ـ رحمهم الله - على أن الواجب على الزوجة تمكين زوجها من وقاعها كل وقت رغب ذلك ولو كانت على التنور، ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض أو واجب، فأما الترك الطويل فلا يجوز فإن للمرأة حقاً في قضاء الوطء وأكثر ما تصبر المرأة أربعة أشهر لذلك قالوا : يجب على الرجل وطء زوجته في كل ثلث سنة مرة إن قدر، فعلى هذا ينبغي التمشي على رغبة الجميع، فإن كانت الرغبة من جانب المرأة وافق الرجل حسب القدرة وامتنع مع المشقة، وعلى المرأة الموافقة حسب العادة بشرط عدم الضرر، والله الموفق. [فتاوى إسلامية]
ص ١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.