إرشاد المحتار إلى الجواب المختار - الأحمد — الصفحة ٩٧

عيسى عليه ومات فيها بموت طبيعي وإنه لا ينزل قبل الساعة وإنما يأتي مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو من أعظم الفرية على الله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله . فإن المسيح عليه السلام لم ينزل إلى وقتنا هذا وسوف ينزل في مستقبل الزمان كما أخبر بذلك رسول الله ومما تقدم يعلم السائل وغيره أن من قال إن المسيح قتل أو صلب أو قال إنه هاجر إلى كشمير ومات بها موتاً طبيعياً ولم يرفع إلى السماء أو قال إنه قد أتى أو سيأتي مثيله وإنه ليس هناك مسيح ينزل من السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب الله ولرسوله ومن كذب الله ورسوله فقد كفر، والواجب أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوال وأن توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافراً . والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه في شأن السلام في سورة النساء : ﴿وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُيّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لفى شك مِنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا الْبَاعَ الظَّلِيُّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حَكِيمًا ﴾ [سورة النساء : ١٥٧ - ١٥٨] ومنها ما توافرت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكماً مقسطاً فيقتل مسيح الضلالة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. وهي أحاديث متواترة مقطوع بصحتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها بالقبول والإيمان بما دلت عليه وذكروا ذلك في كتب العقائد فمن أنكرها متعلقاً بأنها أخبار آحاد لا تفيد القطع أو أولها على أن المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان بأخلاق المسيح عليه السلام من الرحمة والعطف وأخذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها ولبابها لا بظواهرها فقوله ظاهر البطلان مخالف لما عليه أئمة الإسلام بل هو صريح في رد النصوص الثابتة المتواترة، وجناية على الشريعة الغراء، وجرأة شنيعة على الإسلام وأخبار المعصوم عليه الصلاة والسلام وتحكيم للظن والهوى وخروج عن جادة الحق والهدى لا يقدم عليه من له قدم راسخ في علم الشريعة وإيمان صادق بمن جاء بها وتعظيم لأحكامها ونصوصها والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطع قول ظاهر الفساد لأنها أحاديث كثيرة مخرجة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة الأسانيد والطرق متعددة المخارج قد توافرت فيها شروط التواتر. فكيف يجوز لمن له أدنى بصيرة في الشريعة أن يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها. ولو سلمنا أنها ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.