6
ونسبة الملك إلى غيره نسبة إضافية فقد أثبت الله عز وجل لغيره الملك كما قوله تعالى: أَوْ مَا مَلَكْتُم مَفَاتِحَهُ ﴾ [سورة النور : ٦١). وقوله: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ﴾ [سورة المؤمنون ٦] إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أن لغير الله تعالى ملكًا لكن هذا الملك ليس كملك الله عز وجل فهو ملك قاصر، وملك مقيد ملك قاصر لا يشمل فالبيت الذي لزيد لا يملكه عمرو، والبيت الذي لعمرو لا يملكه ،زيد ثم هذا الملك مقيد بحيث لا يتصرف الإنسان فيما ملك إلا على الوجه الذي أذن الله فيه ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أموالكم التي جعل الله لكم قيما [سورة النساء : ٥]. وهذا دليل على أن ملك الإنسان قاصر وملك مقيد، بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى فهو ملك عام شامل وملك مطلق يفعل الله سبحانه وتعالى ما يشاء ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون.
،
ثالثًا : التدبير فالله عز وجل منفرد بالتدبير فهو الذي يدبر الخلق ويدبر السماوات والأرض كما قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ أَلا له الخلق والامر تبارك اللهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [سورة الأعراف: ٥٤] وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء. والتدبير الذي يكون لبعض المخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وخدمه وما أشبه ذلك هو تدبير ضيق ،محدود، ومقيد غير مطلق فظهر بذلك صدق صحة قولنا إن توحيد الربوبية هو «إفراد الله بالخلق والملك، والتدبير .
النوع الثاني: توحيد الألوهية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى ويتقرب إليه وهذا النوع من التوحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وهو الذي بعثت به الرسل وأنزلت به الكتب مع أخويه توحيدي الربوبية والأسماء والصفات، لكن أكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد ـ وهو توحيد الألوهية - بحيث لا يصرف الإنسان شيئًا من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح، ولا لأي أحد من المخلوقين؛ لأن العبادة لا تصح إلا الله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. فلو أن رجلا
ص ٩