الرسالة العاشرة
ذلك، إلى أن قال شيخ الإسلام والمقصود أنَّ الأئمة كأحمد وغيره ذكرهم أهل البدع لألفاظ الجملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز لم يوافقهم، لا على
إطلاق الإثبات ولا على إطلاق النفي. انتهى كلام الشيخ تقي الدين . وهذا ما نقلناه من رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، وقال في تلك الرسالة : ومن كلام أبي الوفاء بن عقيل قال : وأنا أقطع أن أبا بكر وعمر ما عرفا الجوهر والعرض . انتهى ،
وفي هذا كفاية لمن أراد الله هدايته، والله أعلم .
المسألة الثانية : في أخذ المسلم فيه المعيب مع أرشه ما صفته ؟ . الجواب : صورة ذلك فيما يظهر لي أنه إذا وجد المسلم فيه معيباً بالسوس مثلا أو غير ذلك من الفساد، كما إذا سلم في مائة صاع تمر مثلا فقبض المسلم فيه فوجده سوساً ، فإنَّه ينظر قدر ما ينقص العيب هذا التمر لو كان سليماً من الفساد، فإذا كان ينقصه العشر، رجع بعشر المائة تمراً صحيحاً، وإلا. يرجع بأرش العيب من النقدين، وإلا من غير جنس المسلم فيه ؛ لأنها حينئذ تجيء مسألة الاعتياض عن دين السلم بغير جنسيه ، وفيها الخلاف المعلوم، ومقتضى ما ذكره الأصحاب أنَّ ذلك لا يصح. وقد عرفت مما ذكرنا أنَّ هذا في العيب كالسوس مثلا، وأما إذا وجد المسلم فيه رديئاً، فليس إلا قبوله أو ردّه ، كما نوهوا عليه، فراجعه في محله هذا ما ظهر لي، فإن وجدتم كلاماً لأحد من العلماء في هذه المسألة فأتحفونا به مأجورين . المسألة الثالثة : إذا باع جملا واشترط حملانه إلى موضع معين ثم تلف
تلف،
هل يكون ضمانه على المشتري أو البائع؟ . الجواب : إذا باع الجمل واشترط حملانه إلى موضع معيّن صح الشرط، كما دلّ عليه حديث جابر قال : « فلو تلف في يد البائع ، فضمانه على
۹۱
ص ٩١