فتاوى تهم المرأة المعاصرة - الأحمد — الصفحة ٧١

فتاوى تهم المرأة المعاصرة ۷۱ كتاب الزكاة ففيها الزكاة مطلقاً إذا بلغت قيمتها من الذهب والفضة نصاباً، أما نصاب الفضة: فهو مائة وأربعون مثقالاً، فإن كان الحلي من الفضة أقل من ذلك: فليس فيه زكاة إلا أن تكون للتجارة ، والدليل على وجوب الزكاة في الحلي قول النبي :: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه ) جنبه وجبينه وظهره الحديث. وحديث عبد الله النبي الله القيامة بن عمرو بن العاص رضي عنهما : أن امرأةً دخلت على وفي يد ابنتها مسكتان . من ذهب فقال : أتعطين زكاة هذا ؟ قالت: لا قال : أيسرك أن يسوِّرك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار . فألقتهما وقالت : هما الله ورسوله وحديث أم سلمة رضي الله عنها : أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت : يا رسول الله أكنز هو ؟ فقال : (ما بلغ أن يُركى فزكي فليس بكنن". حكم الحلي المرصع بالأحجار الكريمة والله تعالى أعلم سؤال: صديقتي عندها حليّ مرصع بالأحجار الكريمة، ومن الصعب فصلُ الذهب عنها، فكيف تخرج الزكاة ؟ الجواب: يُعرض على أهل الخبرة ويقدرون الذهب، فإذا بلغ النصاب زكي ومقداره: اثنان وتسعون جراماً، ويزكي كل سنة وفيه ربع العشر، كل ألف: خمسة وعشرون . أما إن كان الحلي للتجارة : فإنها تزكى كلها بما فيها من لؤلؤ أو ألماس حسب القيمة كسائر عروض التجارة عند جمهور الفقهاء. والله تعالى أعلم ١- رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن . ٢- رواه أبو داود والدار قطني وصححه الحاكم .
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.