فتاوى تهم المرأة المعاصرة
١٤٢
كتاب النكاح والعشرة بين الزوجين
قالوا: فرقت هذه الآية بين المشركة التي حرّم التزوّج بها قوله تعالى: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِن ك وبين الكتابية، فأباحت التزوج بها، ومنهم من طرد المنع ورأى حرمة التزوج بالكتابية، شأنها شأن المشركة، ونسب ذلك الرأي إلى عبدالله الله عنهما وبعض التابعين، ودرج عليه بعض الأئمة، وحجتهم في ذلك أن الكتابية إذا غيّرت وبدلت وأنكرت رسالة سيدنا محمد كانت داخلة تحت عنوان (المشركات) وإيمانها بالله فقط لا يخرجها عن دائرة الشرك، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم تُشْرِكُونَ
بن عمر رضي
[يوسف: ١٠٦]
ويستندون أيضاً في هذا المنع إلى الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ
وقوله: الله لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ ،
[المائدة: ٥١]
[آل عمران: ۱۱۸]
ولَا تَتَّخِذُوا عَدُوّى وَعَدُوكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ
المسلمة،
[الممتحنة: ١]
التأثر
وإذا كان الله تعالى قد حرم على المسلمة أن تتزوّج بالكتابي، صوناً عن بسلطان زوجها وقوامته عليها، فإن الإسلام يرى أن المسلم إذا شذ عن مركزه الطبيعي في الأسرة، بحكم ضعفه القومي، وألقى بمقاليد أمره بين يدي زوجه غير وجب منعه من التزوج بالكتابية، ويوجب في الوقت نفسه على الحكومة التي تدين بالإسلام ومبادئه في الزوجية، وتغار في قوميتها وشعائرها في أبنائها، أن تضع لهؤلاء، الذين ينسلخون عن مركزهم الطبيعي في الأسرة حداً يردّهم عن عيهم، ويكفي في المنع العام أن ترى الحكومة أكثرية الذين يتزوجون بأجنبيات يضعون أنفسهم من زوجاتهم هذا الوضع الذي يفسدون به أسرهم وقوميتهم.
ص ١٤٢