فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٣٨٥

باب ما جاء في بيان أن من جحد شيئاً من الأسماء والصفات شرح الباب التي تثبت بالكتاب والسنة يكفر بالاتفاق إن كان غير مؤول وإن كان مؤولاً فيه الاختلاف : فالنوع الأول : قوله : ﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠]. حكاية عن كفار قريش أنهم أنكروا على الرسول صلى الله عليه وسلم صفة الرحمن قالوا : أما الرحمن فلا نعرفه فقل مثل ما كنا نقول سبحانك اللهم. فالعالم العارف ينبغي أن يحدث الناس بما يدخل في عقولهم لئلا يكذبوا الله ورسوله ولا ينكروا شيئاً مما ثبت عن الله ورسوله لا يأتي بما ينكروه إلا بعد مقدمات تبينه وتوضحه لهم وفي صحيح البخاري قال علي - رضي الله عنه -: حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله (۱) والنوع الثاني : روى عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلاً انتفض لما حديثاً سمع عن النبي في الصفات استنكاراً لذلك فقال : ما فرق هؤلاء يجدون رقّةً عند محكمه ويهلكون عند متشابهه ولما سمعت قریش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن (۲) انتهى . أنكروا ذلك فأنزل الله وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ﴾ [الرعد: ٣٠]. 6 ومن هؤلاء الجهمية وفروخ الأشاعرة والمعتزلة ومن شابههم . وقد ورد أن في الحديث محكم ومتشابه كما في القرآن محكم ومتشابه، قال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ وَايَةٌ تُحكَمَتُ هُنَّ أُمُّ (1) أخرجه البخاري (۱۲۷) عن علي. (۲) أخرجه عبدالرزاق (۲۰۸۹٥) بنحوه، وابن أبي عاصم (٤٨٥). ۳۹ ٣٨٥
ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.