أسئلة في الجنايات
السؤال ٨٤ : عن الفرق بين العمد وشبه العمد والخطأ وما يوجبه كل منها ؟ الجواب : أما العمد فهو أن يقصده بجناية تقتل غالباً، وهو يعلمه
آدمياً معصوماً، فدخل فيه جميع ماقالوا واستثنـوا مـن هـذا الضابط إذا جرح ولوجرحاً خفيفاً يغلب على الظن عدم الموت به ، والصحيح أنه لا يستثنى من هذا الضابط شيء، وأما شبه العمد فهو أن يقصد جناية لاتقتل غالباً، فاجتمع هو والعمد في قصد الجناية، واختص العمد بأن الجناية يغلب على الظن موته بها. وأما الخطأ فهو مضاد للأمرين كليهما، فلا يقصد الجناية وإذا لم يقصد الجناية فقد لزم منه أن لا يقصد القتل أما أن يخطئ في قصده بأن ما يظنه صيداً فيبين آدمياً معصوماً، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنساناً .
يرمي
C
وعمد الصغير والمجنون خطأ. وأما أن يخطئ في فعله وهو أن يرمي صيداً أو هدفاً فيصيب آدمياً لم يقصده، أو ينقلب وهو نائم على إنسان فيقتله. فهذه أنواع القتل الثلاثة ولكن أحكامها ،مفترقة، أما العمد العدوان إذا اجتمعت شروطه فيختص به القصاص فالولي مخير إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية أو صالح بأكثر منها أو عفى مطلقاً. وليس فيه كفارة لعظم جنايته وشدة خطره فلا يقبل التخفيف . وأما الخطأ وشبه العمد فليس فيهما قصاص، وإنما فيهما الدية إن لم يعف الولي . وإذا كانت الدية من الإبل غلظت في العمد وشبهه، وخففت في الخطأ. وإن كانت من غير الإبل فلا تغليظ ولا تخفيف وفيهما أيضاً الكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا إطعام فـيـهـا . والفرق أيضاً أن العمد الدية في مال القاتل، والخـطـأ وشـبـه العمد على العاقلة وهم الذكور العصبة من أولياء الجاني يحملونه بحسب يسارهم، ويخفف عنهم من وجهين التعميم وأنه يكون مؤجلاً بثلاث سنين كل سنة يحل الثلث .
١٤٣
ص ١٤٣