الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة - الفوزان — الصفحة ١٤٣

الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة ۱۳۵ من أهل الحل والعقد، فإنها هي الأمر الذي يجب بعده الطاعة، ويثبت به الولاية، وتَحْرُم معه المخالفة وقد قامت على ذلك الأدلة وثبتت به الحجة وقد أغنى الله عن النهوض، وتجسّم السفر، وقطع المفاوز ببيعة من بايع الإمام من · أهل الحق والعقد؛ فإنها ثبتت إمامته بذلك، ووجبت على المسلمين طاعته . وليس من شرط ثبوت الإمامة : أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جُملة المبايعين؛ فإن الاشتراط في الأمرين مردود بإجماع المسلمين أولهم وآخرهم سابقهم ولاحقهم » . «السيل الجرار» : (3/1102410) قد يقول قائل : إن البيعة لا تنعقد إلا للإمام العام للمسلمين جميعا، كما هو الشأن في زمن الخلافة الراشدة . فنقول وبالله التوفيق ردا على هذه الشبهة : يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله تعالى : - إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد، والأمور راجعة إليه، مربوطة به كما كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ فحكم الشرع في الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الأول : أن يُقتل إذا لم يتب عن المنازعة . وأما بعد انتشار الإسلام، واتساع رقعته وتباعد أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان، وفي القطر الآخر أو الأقطار كذلك، ولا ينفذ لبعضهم أمر ولا نهي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولا يته؛ فلا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثبتت فيه ولا يته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه : أن يُقتل إذا لم يتب؛ ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته، ولا الدخول تحت ولايته لتباعد الأقطار . فاعرف هذا؛ فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدلّ عليه الأدلة، ودع
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.