>>
( الشَّهادات ) ، قبل الشَّهادة على المُلك (۱)
لكن جزما في آخر ( باب الإقرار ( بأنَّه لا بُدَّ من التصديق ، وعبارة
المنهاج
(۲)
: ( وأنْ يصدِّقَه المستَلْحَقُ إن كان أهلاً للتصديق ، فإن
كذَّبه . . لم يثبت إلا ببينة ((٣)
ومنها : إذا عقدَ واحدٌ من أهل الشورى البيعة لواحد والباقونَ
ساكتون .. صحت ولايته ، قاله الهَرَوِيُّ (٤) في « الإِشْرَاف (٥) ومنها : إذا عقد رئيس الكفَّار الهُدنة - بالنُّون ـ لأهل بلده أو إقليمه وسكت الباقون . . انعقدَتْ لهم أيضاً ، قالَهُ الهَرَوِيُّ في
)}
الإشراف »
وسبق هذا في أوَّلِ هذا الفصل ، في المسألة الثانية من كلام
(۱) العزيز شرح الوجيز ( ۱۳ / ۷۰ ) ، روضة الطالبين ( ١١/ ٢٦٨ ) .
. ( ٢٨٥
لحقه نسبه ، وإن
(۲) منهاج الطالبين ( ص (۳) لو استلحق رجل ولداً بالغاً بأن قال : هذا ابني : فإن صدقه . . كذَّبه .. لم يلحقه نسبه ، وإن سكت .. فهذا محل تردد ، فقد يقال : إن الشكوت هنا قائم مقام التصديق ؛ لأن السكوت عن الانتساب الباطل لا يجوز ، وقد يقال : لا بد من تصريحه بالتصديق ؛ لأن النسب يُحتاط في إثباته ، فلا يكتفى فيه بالسكوت ، وهذا هو المعتمد عند الشافعية . ينظر : " نهاية المحتاج » ( ٥ / ١٠٩ ) .
(٤) أبو سعد محمدُ بنُ أحمد بن أبي يوسف الهروي ، أحد أئمة الشافعية ، قضاء ولي همذان ، توفي سنة ( ٤٨٨هـ ) . ينظر : ( طبقات الشافعية ) ( ٥/ ٣٦٥ ) ، و طبقات
ابن هداية الله ) ( ص ۱۸۷ ) .
(٥) الإشراف على غوامض الحُكومات » للقاضي أبي سعد الهروي ، شرح فيه كتاب
أدب القضاء » الشيخه العبادي .
۷۱
ص ٧١