مسألة الساكت — الصفحة ٧١

>> ( الشَّهادات ) ، قبل الشَّهادة على المُلك (۱) لكن جزما في آخر ( باب الإقرار ( بأنَّه لا بُدَّ من التصديق ، وعبارة المنهاج (۲) : ( وأنْ يصدِّقَه المستَلْحَقُ إن كان أهلاً للتصديق ، فإن كذَّبه . . لم يثبت إلا ببينة ((٣) ومنها : إذا عقدَ واحدٌ من أهل الشورى البيعة لواحد والباقونَ ساكتون .. صحت ولايته ، قاله الهَرَوِيُّ (٤) في « الإِشْرَاف (٥) ومنها : إذا عقد رئيس الكفَّار الهُدنة - بالنُّون ـ لأهل بلده أو إقليمه وسكت الباقون . . انعقدَتْ لهم أيضاً ، قالَهُ الهَرَوِيُّ في )} الإشراف » وسبق هذا في أوَّلِ هذا الفصل ، في المسألة الثانية من كلام (۱) العزيز شرح الوجيز ( ۱۳ / ۷۰ ) ، روضة الطالبين ( ١١/ ٢٦٨ ) . . ( ٢٨٥ لحقه نسبه ، وإن (۲) منهاج الطالبين ( ص (۳) لو استلحق رجل ولداً بالغاً بأن قال : هذا ابني : فإن صدقه . . كذَّبه .. لم يلحقه نسبه ، وإن سكت .. فهذا محل تردد ، فقد يقال : إن الشكوت هنا قائم مقام التصديق ؛ لأن السكوت عن الانتساب الباطل لا يجوز ، وقد يقال : لا بد من تصريحه بالتصديق ؛ لأن النسب يُحتاط في إثباته ، فلا يكتفى فيه بالسكوت ، وهذا هو المعتمد عند الشافعية . ينظر : " نهاية المحتاج » ( ٥ / ١٠٩ ) . (٤) أبو سعد محمدُ بنُ أحمد بن أبي يوسف الهروي ، أحد أئمة الشافعية ، قضاء ولي همذان ، توفي سنة ( ٤٨٨هـ ) . ينظر : ( طبقات الشافعية ) ( ٥/ ٣٦٥ ) ، و طبقات ابن هداية الله ) ( ص ۱۸۷ ) . (٥) الإشراف على غوامض الحُكومات » للقاضي أبي سعد الهروي ، شرح فيه كتاب أدب القضاء » الشيخه العبادي . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.