الثاني : ما يُنزَّلُ منزلتَهُ في الأَصحُ .
وهو السُّكوتُ من البِكْرِ البالغ ، إذا استأذنها العصبة أو الحاكم ويشترط ألا تظهر قرينة بالمنعِ ، فلو بكت مع صياح .. لم يكن شيئاً . ولو حلق الحلالُ شعرَ المُحْرِم ، وهو ساكت فلم يمنعه مع القدرة .. فالأَصحُ : أنَّه كما لو حلَقَ بأمره ، فتلزمه الفِديةُ ، وعلَّلهُ الرَّافعي بأنَّ الشَّعر عنده وديعة أو عارية ، وعلى التقديرين فيجبُ الدَّفع
عنه (۱)
قيل : ومُقتَضَى هذا : أنَّه لو أَتلَفَ مُتلِفٌ الوديعة ، والمُودَعُ ساكت مع القُدرةِ على دفعه ، أنَّه يكون ضامناً ، ويُنَزِّلُ سكوتُه منزلة
الإذن في الإتلاف
ومنه : لو باع العبد البالغ ، وهو ساكت (٢).. صع البيع في
الأصحُ .
وقيل : لا بُدَّ أن يعترفَ أَنَّ البائع سيِّدُهُ .
ومنه القراءة على الشيخ وهو ساكت يسمَعُ ، يُنَزَّلُ منزلةَ نُطقهِ قال إمام الحرمين : « بشرط أنَّه لـو عـرض منه تصحيف وتحريف .. لردَّه الشَّيخُ ، فسكوته حينئذ بمنزلة قراءته نُطقاً (۳)
(۱) العزيز شرح الوجيز ( ٤٧٩/٣ ) .
(۲) أي : إذا باع السيد العبد البالغ ، والعبد ساكت
(۳) البرهان ( ٦٤١/١ ) .
١٤٣
ص ١٤٣