مسألة الساكت — الصفحة ١٤٣

الثاني : ما يُنزَّلُ منزلتَهُ في الأَصحُ . وهو السُّكوتُ من البِكْرِ البالغ ، إذا استأذنها العصبة أو الحاكم ويشترط ألا تظهر قرينة بالمنعِ ، فلو بكت مع صياح .. لم يكن شيئاً . ولو حلق الحلالُ شعرَ المُحْرِم ، وهو ساكت فلم يمنعه مع القدرة .. فالأَصحُ : أنَّه كما لو حلَقَ بأمره ، فتلزمه الفِديةُ ، وعلَّلهُ الرَّافعي بأنَّ الشَّعر عنده وديعة أو عارية ، وعلى التقديرين فيجبُ الدَّفع عنه (۱) قيل : ومُقتَضَى هذا : أنَّه لو أَتلَفَ مُتلِفٌ الوديعة ، والمُودَعُ ساكت مع القُدرةِ على دفعه ، أنَّه يكون ضامناً ، ويُنَزِّلُ سكوتُه منزلة الإذن في الإتلاف ومنه : لو باع العبد البالغ ، وهو ساكت (٢).. صع البيع في الأصحُ . وقيل : لا بُدَّ أن يعترفَ أَنَّ البائع سيِّدُهُ . ومنه القراءة على الشيخ وهو ساكت يسمَعُ ، يُنَزَّلُ منزلةَ نُطقهِ قال إمام الحرمين : « بشرط أنَّه لـو عـرض منه تصحيف وتحريف .. لردَّه الشَّيخُ ، فسكوته حينئذ بمنزلة قراءته نُطقاً (۳) (۱) العزيز شرح الوجيز ( ٤٧٩/٣ ) . (۲) أي : إذا باع السيد العبد البالغ ، والعبد ساكت (۳) البرهان ( ٦٤١/١ ) . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.