الجواب : من المعرُوفِ أن نسخ « شرح الزركشي » مختلفة ، ونسختي على ما حكيتُ ، وقد رأيتُ نسخةً لفظها كما حكاه المعترض
في القيد الأخير : ( ولم يذكروه ) بالواو .
وسواء أكانَ لفظُ ( يذكرُوه ( في الأَوَّل أو في الثاني أو فيهما ، فحَقُ الواقفِ عليه أن يُنزّه الزَّركشي رحمه الله تعالى عنه ، ولا ينسُبَهُ إليه ؛ لئلا يوقعه في الغلط ، فإنَّ كلَّ واحدٍ من القيدين(۱) مذكور في الروضة (۲) وغيرها ، والزَّركشي « الشَّرحُ » و« الرَّوضَةُ » نصبَ عينه ، ومن له أدنى اطلاع .. يعرفُ ذلك ، فكان حق المعتَرِض أن
ينزهه عن ذلك كما نزَّهتُه عنه
والذي يظهرُ أنَّ هذا الذي قطع به المعتَرِضُ من نسبة الواو إلى الزركشي تقليداً لهذه النسخة غَلَطٌ ، وأنَّ الصَّوابَ : ( ولم يَذكرْهُ ) بلا
واو ؛ يعني : « المنهاج » .
فنسبةُ الغَلَطِ إلى من غلطه أَولَى ، إلا أن ترى الواو بخط الزركشي
أو يرويها عنه ثقة ، فيكون من طغيان اليراع
والنسخة التي
بخطه ما وقفتُ عليها ، ولا تلقيتُ الواو عنه عن
(۱) وهما : تصديق الزوج وكونها حرة .
(۲) حيث قال : ( إذا أقرت حرة مكلفة بالنكاح .. فقولان ، الجديد الأظهر : يقبل إقرارها مع تصديق الزوج بلا بينة ؛ لأن النكاح حقهما ، فثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ) .
روضة الطالبين ( ٥١/٧ )
١٣٦
ص ١٣٦