مسألة الساكت — الصفحة ١٣٦

الجواب : من المعرُوفِ أن نسخ « شرح الزركشي » مختلفة ، ونسختي على ما حكيتُ ، وقد رأيتُ نسخةً لفظها كما حكاه المعترض في القيد الأخير : ( ولم يذكروه ) بالواو . وسواء أكانَ لفظُ ( يذكرُوه ( في الأَوَّل أو في الثاني أو فيهما ، فحَقُ الواقفِ عليه أن يُنزّه الزَّركشي رحمه الله تعالى عنه ، ولا ينسُبَهُ إليه ؛ لئلا يوقعه في الغلط ، فإنَّ كلَّ واحدٍ من القيدين(۱) مذكور في الروضة (۲) وغيرها ، والزَّركشي « الشَّرحُ » و« الرَّوضَةُ » نصبَ عينه ، ومن له أدنى اطلاع .. يعرفُ ذلك ، فكان حق المعتَرِض أن ينزهه عن ذلك كما نزَّهتُه عنه والذي يظهرُ أنَّ هذا الذي قطع به المعتَرِضُ من نسبة الواو إلى الزركشي تقليداً لهذه النسخة غَلَطٌ ، وأنَّ الصَّوابَ : ( ولم يَذكرْهُ ) بلا واو ؛ يعني : « المنهاج » . فنسبةُ الغَلَطِ إلى من غلطه أَولَى ، إلا أن ترى الواو بخط الزركشي أو يرويها عنه ثقة ، فيكون من طغيان اليراع والنسخة التي بخطه ما وقفتُ عليها ، ولا تلقيتُ الواو عنه عن (۱) وهما : تصديق الزوج وكونها حرة . (۲) حيث قال : ( إذا أقرت حرة مكلفة بالنكاح .. فقولان ، الجديد الأظهر : يقبل إقرارها مع تصديق الزوج بلا بينة ؛ لأن النكاح حقهما ، فثبت بتصادقهما كالبيع وغيره ) . روضة الطالبين ( ٥١/٧ ) ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.