الأجوبة — الصفحة ١٣٦

136 أجوبة أبي القاسم المعروف بـ: ابن ورد أرادهما جميعا، فقد باء بإثمين (1) من ناحيتين، بلى إن محبس هذه الأحباس؛ منهم من أمرهما على حكم ما سبلها فيه فهي مَبَرّة في غير بر (2) ، كما أن أفعاله كلها في غير بر، فإن أراد الرجوع فيها هو أو وارثه كان ذلك له ولهم، إذ إنما تملك بالتحبيس الصحيح يتصرف المسلم منافع الأعيان المحبسة لأرقابها ، فكيف بالتحبيس الفاسد الذي لا قربة فيه، بلى إن المحبس عليه فوائد ما استدرّ من هذه الأحباس الفاسدة بحكم تسليطه على ذلك ولا شيء له في مؤتنف ذلك، إذ أصل التحبيس كان على غير لازم لكونه غير قربة حسبما تقدم بيانه، وإذا كان الذمي لا يمنع البراء في رقبة وهبها الذمي وحيزت عنه على أحد القولين في هذا، فأحرى أن لا يمنع ذلك في منفعة لم يجز عنه جميعها، وإنمــا لمعطاها ما انتفع منها به، ولا يرجع عليه بقيمة ما انتفع به لأجل أنه سلط عليه، وإنما لم يكن للذمي أن يرجع في عتق عبده إذا أخرجه عن يده لتعلـق حـق المسلمين بالجزية، فصار حقا بين مسلم وذمي، فوجب أن يكون على حكم الإسلام على أصح القولين في هذا الفرع، كما لو وهب لمسلم شيئا لكان الأصح أن لا رجوع له فيه، لأنه أيضا حكـم بين مسلم وذمي، فليعلم هذا. وإذا بان هذا كله بَانَ بِبَيانه صحة قول من يقول: إن الذمي له أن يبيع ما حبس ويرجع في ذلك، ولا يحكم عليه بالمنع عنه، وصح أنه أصح من قول من يقول: ليس لـه ذلك، وأما ما وقع في العتبية» من رواية عيسى عن ابن القاسم في تجويز بيع الأسقف [31] للكنيسة أو ما حبس عليها بخلاف ما وقع في أصبغ من ذلك، فللناس/ في ذلك شرح وتأويل، والذي أقوله في ذلك على سبر المذهب، واستصفاء نخبته، واستخلاص (1) بالمعيار : بإثم. (2) كذا بالأصل. وبالمعيار: تحبيس هذه الأحباس منهم على ما أقرها على حكم ما سيلها فيه، فهي مستمرة في بر...
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.