مائة وخمسة وثلاثون فائدة - عبد الوهاب — الصفحة ١٤٣

۱۳۵ فائـ ـدة ١٤٣ مقصود لم يشمله، وكاف الجماعة في القرآن تارة تكون للنبي، وللمؤمنين، وتارة تكون لهم دونه ، كقوله : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ الله ﴾ [الحجرات : ٧] الآية . وقوله : ( لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة : ١٢٨] الآية . وقوله : أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) ) محمد : ٣٣]. فلم يجوز أن تكون الكاف في يوصيكم الله في أولادكم مثل هذا؟ فإن قيل : ما ذكر فيه ما يقتضي اختصاص الأمة، فإنه لما خاطبهم بطاعته علم أنه ليس داخلا ، وقيل : وكذلك آية الفرائض، لما قال : آباؤكم وأبناؤكم، وكذلك قوله : غير ضار ولهذا قال له : إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث». واتفقت الأمة عليه حتى ظن بعض الناس أن آية الوصية نسخت به . وأما السلف والجمهور فقالوا : الناسخ آية الفرائض؛ إن الله قدر فرائض محدودة منع من تعديلها، والآية لم يقصد بها بيان من يرث، ومن لا يرث، ولا بيان صفة الموروث والوارث، وإنما قصد بها أن المال الموروث يقسم بين الوارثين على هذا التفصيل ؛ ولهذا لو كان الميت مسلما وهؤلاء كفاراً لم يرثوا إجماعا، وكذلك بالعكس، وكذلك لو كان عبدا وهم أحرار، والعكس، وإذا علم أن في الموتى من يرثه أولاده ومن لا يرثه ولم يذكر صفة الوارث والموروث علم أنه لم يقصد به بيان ذلك، وهذا كقوله : «فيما سقت السماء العشر قصد به الفرق بين ما يجب فيه العشر ونصفه فلا يحتج به على صدقة الخضروات، وقوله : وأَحَلَّ الله البيع وحرم الربا ﴾ [البقرة : ١٧٥ ] . قصد به الفرق بينهما، لا يجوز بيعه وما لا يجوز فلا يستدل به على جواز بيع كل شيء ولو قدر العموم ؛ فقد خص منه الولد الكافر والعبد والقاتل
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.