الفتيا ومناهج الإفتاء - الأشقر — الصفحة ١٤٣

واشترطوا للضمان المالي أن يكون المفتي أهلاً للفتيا ، فإن لم يكن أهلاً لم يضمن أصلاً ، لأن المستفتي يكون قد قصر بسؤاله من ليس أهلاً ٢ - وقيل إن المفتي لا يضمن لو كان أهلاً ، إن لم يقصر في البحث ، ولو كانت مخالفته لقاطع ، فإن قصر في البحث ضمن لتقصيره . وأما إن كان غير أهل للفتيا يضمن ، لأنه غرّ المستفتي بتصدره للفتيا . وذكر الدكتور إبراهيم ، عبد الحميد (۱) أن المفتي الجاهل أولى بالضمان من العالم وقرَّب أن يكون عليه القصاص أيضاً في حال القتل ، كما هو قياس كلام الماوردي في المتطبب الجاهل ، وقاسه أيضاً على الباغي المتأول الذي لا شوكة له ، فيكون عليه القصاص عند الحنفية والمالكية . أقول : كيف يصح القياس مع الفروق الشاسعة بين الأمرين ؟ ، واستدل ابن القيم للزوم الضمان المالي للمفتي الجاهل وعدم لزومه للمفتي المؤهل بالقياس على الطبيب ، فإن من لم يكن معروفاً بالطب يضمن ما تلف بتطبيبه ، بدليل حديث (۱) في مذكرته في الفقه الجنائي في أثناء كلامه عن سبب الجناية - 1EP-
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.