واشترطوا للضمان المالي أن يكون المفتي أهلاً للفتيا ، فإن لم
يكن أهلاً
لم يضمن أصلاً ، لأن المستفتي يكون قد قصر
بسؤاله من ليس أهلاً
٢ - وقيل إن المفتي لا يضمن لو كان أهلاً ، إن لم يقصر في البحث ، ولو كانت مخالفته لقاطع ، فإن قصر في البحث ضمن لتقصيره . وأما إن كان غير أهل للفتيا يضمن ، لأنه غرّ المستفتي بتصدره للفتيا . وذكر الدكتور إبراهيم
،
عبد الحميد (۱) أن المفتي الجاهل أولى بالضمان من العالم وقرَّب أن يكون عليه القصاص أيضاً في حال القتل ، كما هو قياس كلام الماوردي في المتطبب الجاهل ، وقاسه أيضاً على الباغي المتأول الذي لا شوكة له ، فيكون عليه القصاص عند الحنفية والمالكية .
أقول : كيف يصح القياس مع الفروق الشاسعة بين الأمرين ؟
،
واستدل ابن القيم للزوم الضمان المالي للمفتي الجاهل وعدم لزومه للمفتي المؤهل بالقياس على الطبيب ، فإن من لم يكن معروفاً بالطب يضمن ما تلف بتطبيبه ، بدليل حديث
(۱) في مذكرته في الفقه الجنائي في أثناء كلامه عن سبب الجناية
- 1EP-
ص ١٤٣