قال ابن ذهلان فاذا قال أعطني كذا ولم يذكر ثمنا فأعطاه فالقبض صحيح وعليه قيمته اذا لدخولهما عليه وقال في الاختيارات ولو باع ولم يسلم الثمن صح بثمن المثل كالنكاح أ..
هـ
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والمرجع في الأجور الى العرف وكذلك في البيع قال فاذا كان الشارع جوز النكاح بلا تقدير فهـــو بجواز البيع والاجارة فلا تقدير ثمن وأجره بل بالرجوع الى العرف. بل بالرجوع المعلوم والعرف الثابت أولى وأحرى وعلى هذا عمل
المسلمين لا يزالون يأخذون من الخباز الخبز ومن اللحام اللحم ومن الناكهى الفاكهة ولا يقدرون الثمن بل يتراضيان بالسعر المعروف الى أن قال ومن قال هذا بيع باطل فقوله فاسد مخالف للنص والقياس وللمعقول وليس هذا من الغرز الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بل قد ثبت في الصحيح أنه اشترى من عمر بعيره ووهبه لعبد الله ابن عمر ولم يقدر ثمنه وهب انهما لم يرضيا بثمن مقدر فهما على خيارهما أن تراضيا بثمن مقدر والا ترادا السلعة كما يقولون في الهبة المشروط فيها الثواب والهبة المشروط فيها الثواب معاوضة عند الفقهاء أهـ .
س - اذا حج على الطائرة فمتى يحرم ؟
ج - يحرم اذا علم أنه حاذى الميقات فان كان طريقه لا يمر بميقات أحرم اذا حاذى أقربها منه لقول عمر انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق رواه البخاري والهواء تابع القرار .
س - عما عمت به البلوى من التباهي بكثرة تكاليف الزواج فهل
يسوغ منع ذلك وايقافه عند حد ؟
ج - الحمد لله رب العالمين :
قد تكاثرت الأدلة في الحث على تخفيف المهر وتسهيل التكاليف
-
( م - ٦ )
+
ص ٨٠