س - ما حكم استصناع السلعة أي طلب عمل صنعه من بناء أو نجارة أو حدادة وهى عبارة عن اجراء عقد بين المالك والمقاول على
صنعة شيء موصوف ؟
ج
-
الحمد لله رب العالمين :
الظاهر من مذهب أحمد والشافعي عدم الجواز لانه بيع مجهول على غير وجه السلم ، قال في الاقناع ولا يصح استصناع السلعة لانه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم وقال بعض العلماء بجوازه قياسا
·
على السلم وبيع الموصوف وعلى هذا جرى العمل في سائر البلدان قال البخاري رحمه الله باب من أجرى أمر الامصار على
ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والكيل والوزن . قال في الفتح قال ابن منير وغير مقصوده بهذه الترجمة اثبات الاعتماد على العرف وأنه يقضي به على ظواهر الألفاظ أهـ وقال الله سبحانه « وأمر بالعرف » .
•
وقال ابن مسعود رضى الله عنه ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح
·
وذكر العلماء رحمهم الله قاعدة العادة محكمة ولأن الأصل في المعاملات الصحة وكذلك الأصل في العادات
·
س - عما يفعله بعض الناس من تقبيل البستان بما فيه بمبلغ
معين يدفعه لصاحبه
ج.
Made
الحمد لله رب العالمين
تضمين الحديقة أو البستان الذي فيفه النخيل والأعناب وغير ذلك من الأشجار لمن يقوم عليها ويزرع أرضها بعوض معلوم جايز لما يروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ضمن حديقة أسيد بن حضير بعد موته ثلاث سنين وأخذ الضمان وصرفه في دينه ولم ينكر ذلك أحد من
YA-
1
ص ٧٧