الجامع في ألفاظ الكفر — الصفحة ٧٣

٤٠١ - «مح»، و«ص» (۱) :أيضاً من لقن غيره كلمة الكفر ليتكلم بها - كفر الملقن (۲)، ٤٠٢ - وإن كان على وجه اللعب والضحك (۳). ٤٠٣ - ومن أمر امرأة بأن ترتد، ٤٠٤ - أو أفتى به المستفتي – كفر الأمر والمفتي، ٤٠٥ - وكفرت المرأة أولاً (٤) . (۱) سقط الرمز من (أ). (۲) قلت: في هذا الإطلاق نظر؛ لأن هذا الملقن قد يكون جاهلا بالحكم فيعذر، فلا يحكم بكفره إلا بعد العلم وإتمام الحجة عليه. (۳) قال القاري في شرحه للفقه الأكبر ٢٧٦: (يحكى أن ماليكا أو شافعيا رجع إلى بلده بعد تحصيل بعض الفقه في مذهبه ؛ فكلما سئل عن مسألة قال فيها وجهان لمالك، أو قولان للشافعي رحمهما الله؛ فقال له قائل: أفي الله شك؟ فقال فيه الوجهان، أو القولان؛ فكفروه؛ فيحكم بكفر ملقنه أيضا حيث رضي بكفره بناءً على غلبة ظنة: أنه يتفوه بقول ما يوجب كفره). (٤) قلت: والصواب أن هذا الآمر وهذا المفتي يكفران أولاً قبل ارتداد هذه المرأة؛ بل الأمر والمفتي هما المرتدان سواء ارتدت المرأة أم لا ؛ لأنهما يعلمان الارتداد، ويجوزانه، ويرضيانه للآخرين؛ وقد صدر مثل هذا كثيراً من علماء السوء علماء الحكام والأمراء والسلاطين والملوك من القضاة والمفتين الذين هم مثل اليهود في تحريف الإسلام وإرضاء الملوك وحفظ المناصب وبيع الدين بعرض من الدنيا، وتخريب آخرتهم لتعمير دنيا غيرهم، فقد احتال هؤلاء المحتالون المحرفون بأنواع من الحيل اليهودية فأباحوا فروجاً وأموالا ودماء محرمة، وحرموا فروجاً وأموالاً ودماء ،مباحة، وما أكثر هذه الحيل في الحنفية المتعصبة؛ ولا سيما في أبواب الفروج، والنكاح والطلاق، والرضاع والحدود، والسرقة، والزنا، والقصاص، وقطع اليد والربا، والخمور فقد ارتكبوا فيها من الأباطيل وأباحوا بها ما حرم الله سبحانه وتعالى؛ ولذلك نرى العلامة القاري يشتكي إلى الله تعالى كثيراً من علماء الشر في زمانه حيث قال: (وكذا من رضي بارتدادها ؛ فما أقبح فعل بعض العلماء الذين هم في خدمة الأمراء؛ حيث يعلمونهم الحيلة في الأشياء؛ فإذا استحسنوا امرأة متزوجة، ولم يطلقها زوجها أمروها بالردة؛ ليتوسلوا بها إلى نكاحها بعد إسلامها، أو يبقوها على كفرها، ويجعلوها في حكم الأسرى مملوكة ؛ ليقدروا على جماعها فوق ما . معهم من النساء الأربع). انظر شرح الفقه الأكبر ٢٧٦ . - ۷۳ -
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.