الجامع في ألفاظ الكفر — الصفحة ٣٣١

عدم مالكي بعصمته مستنداً للإسلام المستمر ثم ثبت عنده مكفر جاز له الحكم بإهداره، وكذا لغيره ممن يرى ذلك لأن الحكم الأول إنما كان لظنه (۱) مکفر، فحيث ثبت بان بطلانه بخلاف حكم الشافعي فإنه صحيح وإن فرض وجود ذلك المكفر فليس هناك ما لو اطلع عليه لم يحكم . فالضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم بنقض على تفصيل مسألة الغرس (۳) وكل حكم قارنه ما لو علم به حكم لا ينقض . فيه بيناه (۲) في وبالجملة من ادعى عليه بكفر لم يثبت لو طلبه ظالم ليقتله فطلب من حاكم شافعي أن يحكم بعصمته، فمن يمنعه يلزمه أنه مكن الظالم من قتله مع قدرته على إنقاذه بمنعه . ومنها : لو انتزعت دار من داخل ببينة (4) وحكم له بها ثم أقام الداخل بينة عنده نقض، وقيل لا، وقيل إن كان قبل التسليم فإن أقامها عند حاكم آخر . (0) فإن علم أن الحاكم الأول إنما حكم لعدم لعدم علمه ببينة الداخل فكذلك، وإن احتمل أنه حكم ذهاباً إلى ترجيح بيئة الخارج وهو من أهل أو أشكل الحال لم ينقض على الأصح بل تقر في يد المحكوم له الترجيح عما نسب إليه ويتوقع ثبوته، وهذه المسألة ينبغي أن تحرر ويعتنى بها فإن الناس يحتاجون إليها . (1) ولقد بلغني عن ابن دقيق العيد أنه أريدت (٦) الشهادة عنده بحكم حنفي ط وج (الظن). (۲) في ط و ج (حكيناه). (۳) في ط وج (الفرس). في الأصل (بيته). (0) في ط وج (يحكم). (ارتدت) . وج (٦) في ط - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.