بحادث أو وصفه بما يستلزم الجهة لا كفر به إلا أن اعتقد ثبوت لازم ذلك له تعالى من الحدوث ونحوه . وزعم أن الله تعالى لا يخلق فعل العبد لا كفر به أيضاً لأنه مذهب المعتزلة نظير ما مرّ .
(٦٨) والشك في رسالة المرسلين صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم إنكار الرسالة
أجمعين (۱) ، أو رسالة من علمت رسالته منهم ضرورة كفر بلا نزاع بخلاف الشك في ثبوت وعده أو وعيده، فإن في إطلاق كونه كفراً نظر إلا أن جوز شرعاً دخول كافر الجنة أو تخليد مسلم مطيع في النار، ووصف محدث بما يستلزم قدمه إنما يتضح كونه كفراً إن اعتقد ذلك اللازم كما(۲)، أن الأصح أن لازم المذهب ليس بمذهب لأن القائل بالملزوم قد لا يخطر له القول بلازمه، وزعم أنه لا يضر المذنب ذنب أو أنه يخلد في النار لا كفر به لأن الأول مذهب المرجئة (٤) . مذهب المعتزلة وقد مرّ أنهم لا يكفرون .
کفر
(٦٩) والشك في الفرائض الكفر به واضح، لأنه يستلزم الشك في الضروريات المعلومه من الدين وهو كفر كإنكارها بخلاف محبة ما أبغضه الشك في
الله تعالى أو رسوله له أو عكسه، فإنه لا يتجه فيه الكفر إلا إن أحل ذلك من حيث كون الشارع يبغضه أو أبغضه من حيث كون الشارع يحبه بخلاف ما لو أحبه أو أبغضه لذاته مع قطع النظر عن تلك الحيثية، فإنه لا وجه لإطلاق الكفر حينئذ وجرى هذا الحنفي في اطلاق الكفر باليأس والأمن المذكورين على إطلاق الحديث الكفر (٥) عليهما ، لكن قال أئمتنا وغيرهم. المراد به كفر النعمة أو إن استحل وإنكار الحرام والحلال الكفر به ظاهر، ولا خصوصية لهما بذلك، بل من أنكر (٦) حكماً من الأحكام الخمسة الواجب أو الحرام أو المباح
(۱) في ط وج (أجمعين بل)
(۲) في الأصل (لما) (۳) في الأصل (ما أبغض)
(٤) المرجئة . (0) في طوج (للتكفر) (7) اسقطت من الأصل
الفرائض كفر)
- ٢٦٣ -
ص ٢٦٣