صلى صلاة الوقت ثم أسلم لم يقضها، وعندنا يقضيها وكذا الحج، فلو أتى بكلمة فجرى على لسانه كلمة الكفر بلا قصد لا يكفر. انتهى. وما ذكره من الخلاف في إحباط العمل عندنا وعندهم محله في قضاء ما سبق زمن الردّة فعندهم يجب وعندنا لا يجب لقوله تعالى: (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ﴾ [سورة البقرة : ۲۱۷] . فقيد الإحباط بالموت على الردة، وبه يتقيد إحباط العمل بالردة في الآية الأخرى وهي قوله تعالى : ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين) [سورة المائدة : ٥]. للقاعدة الأصولية أن المطلق يحمل على المقيد لا يقال التقييد بالموت على الردة في الآية الأولى إنما هو لأجل قوله : وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون [ سورة آل عمران : ١١٦]. لأنا نقول كونه قيداً في إحباط العمل محقق. رأما جعله قيدا لما بعده فهو محتمل فأخذنا بالمحقق وتركنا المحتمل على أن الآية الثانية فيها التصريح بالتقييد (1) بالموت من جهة أنه حكم على من كفر بالإيمان بأنه حبط عمله وبأنه في الآخرة من الخاسرين، وهذا مستلزم لموته على الكفر ، إذ لو أسلم ومات مسلماً لم يقل في حقه إنه في الآخرة من الخاسرين وإنما يقال ذلك للكافر فقط كما يشهد له استقراء النصوص، ومن ادعى خلافه فعليه البيان.
أما بالنسبة لثواب أعماله التي سبقت الردة فإنه يحبط اتفاقا منا ومنهم، أما عندهم فواضح لأنه إذا وجب القضاء صارت تلك العبادات كأنها لم تفعل .
«الأم» (۲) ،
وأما عندنا فكذلك كما نص عليه الشافعي رضي الله عنه في الام)))
ويفرق على طريقته بين عدم وجوب القضاء وإحباط الثواب بأن ملحظ (۳)
(1) سقط من ط وج.
(۲) انظر كتاب الأم (٩٩/٦) ط دار الكتب العلمية .
(۳) في الأصل (ملخص).
- ٢٤٣ -
ص ٢٤٣