الجامع في ألفاظ الكفر — الصفحة ٢٠١

والجواب عن شبهتهم المذكورة أن المحذور تعدد ذوات القدماء لا تعدد صفات قائمة بذات واحدة قديمة، وكذا يقال في اختلاف الأشاعرة في نحو البقاء والقدم والوجه واليدين . وبهذا إن تأملته تعلم الجواب عن قول العز بن عبد السلام. (1) والعجيب (۳) أن الأشعرية (٤) اختلفوا في كثير من الصفات كالقدم والبقاء والوجه واليدين، وفي الأحوال (٥) كالعالمية والقادرية وفي تعدد الكلام واتحاده ذلك لم يكفر بعضهم بعضاً )) . ومع (۱) في ط (اليدين). (۲) في الأصل (نقل) والمثبت من ج و ط. (۳) في ط (العجب). (٤) الأشعرية : نسبة إلى علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال عنه المقريزي : أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم بدا له فتركه وسلك طريق عبدالله بن كلاب ونهج على قوانينه في الصفات والقدر فمال إليه جماعة وعدلوا على رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق وانتقل منه إلى الشام فلما ملك (بنو أيوب مصر عقدوا الخناجر وشدوا البنان على مذهب الأشعري وحملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الإسلام» مات سنة ٣٢٤هـ. انظر : خطط المقريزي (۳۵۸/۲-۳۵۹) شذرات الذهب (۳۰۳/۲). (٥) يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين على ما هو وسط بين الموجود والمعدوم وهو صفة لا موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة به وجود كالعالمية. وهي النسبة بين العالم والمعلوم. قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني. ومن المعتزلة : أبو هاشم الجبائي. وعرفها بأنها صفة لا موجودة ولا معدومة ولا مجهولة، قال الشهرستاني «ثبت» «أبو هاشم» «أحوالا» لا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا مجهولة أي: على حيالها، لا تعرف كذلك بل مع الذات) . وممن وممن قال بالحال من الحنابلة : القاضي أبو يعلي . والقول بالأحوال : قول باطل، لأن الشيء لا موجوداً ولا معدوماً : ممتنع في العقل. أنظر: التمهيد للباقلاني (ص: ١٥٤-١٥٥) تعليق : محمد أبو ريدة والفرق بين الفرق (ص: ١٩٥)، والمعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص: ٣٦) والشامل في أصول للجوبي (ص: ٦٢٩)، الملل والنحل (۸۲/۱) نهاية الإقدام في علم الكلام (ص) : (۱۳۱) الموقف للأبجي (ص: ٥٧) كشاف اصطلاحات الفنون (١١٥/٢) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي (ص : ٨٥) . (*) اعلم أن الصواب في هذه المسألة أننا نحكم حكماً عاماً أن نفاة الصفاة (المعطلة) كفار ولكن لا يجوز لنا أن نحكم على شخص معين منهم أنه قد كفر لأنه قد يكون متأولاً في المسألة فلا يحكم بكفره قبل إزالة شبهته وإتمام الحجة عليه. هذه ...
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.