(موقف
من
أسرى المفتين لغلبة الجهل عليهم وعدم معرفتهم بظواهر الأحكام فضلا
عن دقائقها .
وقد قال الأذرعي عن قضاة زمنه : ولا يغتر بقضاة زمننا فإنهم كقريبي عهد بالإسلام. هذا في قضاة زمنه، فما بالك بغيرهم وقد أشار إلى ذلك الفارقي أيضا في قضاة زمنه مع تقدمه على زمن الأذرعي بكثير. ولما (١) كان غالب قضاة زمننا بلغوا إلى ما لم يبلغه غيرهم صنفت كتاباً في قبائحهم وصدرته بأربعين حديثا فيه مزيد الذم وشديد(۲) الوعيد على القضاة أكثر القضاة وسميته : جمر الغضا لمن تولى القضا» . ولئن سلمنا أن القضاة فيهم المفتون فللمفتي أن يكتب التعزير شديدا وغير شديد، ولا مانع من ذلك عند من له أدنى بصيرة على أن لأصحابنا وجهاً أن القاضي ليس له أن يفتي في الأحكام فعليه صار المفتي من القضاة كغيره .
في عصره)
(۳)
لأنه ليس
والاستدلال للاعتراض المذكور بأن التعزير راجع إلى رأي (٣) الحاكم في الشدة والضعف ناشيء عن الجهل بكلام الفقهاء وقواعدهم راجعاً إليه في الشدة والضعف بل يجب عليه أن يفعل بالمُعَزّر ما يناسب معصيته من التغليظ والتخفيف.
وإنما الراجع إليه تعيين نوع من الأنواع التي يحصل بها ذلك فتأمل (٤). هذا الإبهام الذي أوقع المعترضين في الاعتراض بذلك، على أن للمفتي أن يغلظ في الجواب ولو بغير الواقع حيث لا مفسدة. ففي المجموع والروضة وأصلها : للمفتي أن يشدد في الجواب بلفظ متأول عنده زاجراً أو تهديداً في مواضع الحاجة زاد في الروضة. قلت (0): ما ذكره
(۱) في ط و ج (ولما أن). (۲) في ج و ط (تشديد). (۳) في ج و ط (أمر).
(٤) في ج و ط فتأمله وتأمل). (٥) في ج و ط ( قلت المراد).
- ۱۹۰ -
ص ١٩٠