فتاوى كبار العلماء في التصوير - الفوزان — الصفحة ٨٧

الفصل العاشر : حكم الاحتفاظ بالصور ۸۷ ج : الذي يظهر للجنة أنَّ تصوير ذوات الأرواح لا يجوز ، للأدلة الثابتة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالحديث الذي ذكره السائل . وهذه الأدلة عامة فيمن اتحذ ذلك مهنة يتكسب بها ، ولمن لم يتخذها مهنة ، ، وسواء كان تصويرها نقشاً بيده ، أو عكساً من الاستديو ، أو غيرهما من الآلات لكن إذا دَعَت الضَّرورة إلى أخذ صورة كالتصوير من أجل التابعية ، وجواز السفر ، وتصوير المجرمين لضبطهم ، ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجأوا إلى الفرار ، ونحو هذا مما لا بُدَّ منه فإنه يَجوزُ . وأما إدخال صور ذوات الأرواح في البيوتِ : فإنْ كانت ممتهنة تُداس بالأقدام ونحو น ذلك فليس في وجودها في المنزل محذورٌ شرعي، وإن كانت موجودة في جواز ، وتابعية أو نحو ذلك جاز إدخالها البيوت وحملها للحاجة . وإذا كان الْمُحتفظ بالصُّور من أجل التعظيم فهذا لا يجوز ، يختلف الحكم من جهة کونه شركاً أكبر ، أو معصية بالنظر لاختلاف ما يقوم في قلب هذا الشخص الذي أدخلها ، وإذا أدخلها واحتفظ بها من أجل تذكر صاحبها فهذا لا يجوز ، لأنَّ الأصل هو منعها ، ولا يجوز تصويرها وإدخالها إلا لغرض شرعي وهذا ليس من الأغراض الشرعية . وأما ما يُوجد في المجلات من الصُّور الخليعةِ فهذه لا يجوز شراؤها ، ولا إدخالها في البيت ، لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى إن كانت هناك مصلحة ، وإلا فالأمر أعظم تحريماً ، وقد قال : « إنَّ الحلال بين وإنَّ الحرام بين وبينهما أُمورٌ مُشتبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومَن وَقَعَ في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يُوشك أن يرتع فيه ، ألا وإنَّ لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه » ، وقال صلى الله عليه وسلم : دَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك » ، وقال الرجل جاء يسأله عن البر : ( البرما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلبُ ، والإثمُ ما حاكَ في النفس وتردَّدَ في الصدر
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.