فتاوى كبار العلماء في التصوير - الفوزان — الصفحة ٨٢

۸۲ فتاوى كبار العلماء في التصوير هي إلى الثاني أقربُ ، لكنْ لَمَّا كان امتهاناً خفياً وليس كالمفترش والموطُوءِ صارَ استحباب التحرز منها أولى ) القول المفيد شرح كتاب التوحيد ج ٤٥١/٢ . العمل في محل بيع ملابس عليها صُوَر سُئل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين الله : ( أنا مقيم في الطائف وأعمل في السوق في محل ملابس نسائي ، وفي بعض هذه الملابس صُوَر ، وأنا أعمل تحت كفالة المحل ، وأنا كاره لهذه الصور ، ومضطر أن أبيع هذه الملابس ، هل عليَّ إثم ، علماً أنني لا أقدر أن أعمل غير هذا العمل . ج : أقول : إنِّي أُوجه النصيحة لصاحب المحل : ألا يُورِّد من الملابس ما يُنافي الحشمة ، أو الألبسة المشروعة ، وألا يُورِّد ما فيه الصُّوَر ، حتى ولو كان للصغار ، أنصحه وأؤكد عليه ، وأخبره بأنَّ كلَّ بيع مُحرَّم فكسبه حرام ، وإذا كان يأكل الحرام وتغدى بدَنُهُ به كان حَريَّاً ألا تُقبل دعوته ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حِينَ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب ، يا ربِّ ، ومَطْعَمُه حَرامٌ ، ومَلْبَسُه حرام ، وغُذّي بالحرام ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فأَنَّى يُستجاب لذلك » وكيف يرضى المؤمنُ أنْ يأكل الحرام وأنْ يُغَدِّيَ به نفسه وأهله وأولاده فليتق الله ولا يُورد هذه الأشياء . وأما بالنسبة للعامل : فلا يَحلُّ له أن يبيع ما كان مُحرَّماً بيعه ، لأَنَّ كلَّ مَن أعان على مُحرَّم فهو آثم ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَنِ ، ولَمَّا كَانَ الرِّبَا من أشد الكبائر وأعظمها ما عدا الشرك ، لَعَنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم آكل الربا ، ومُوكِلَهُ ، وشاهديه ، وكاتبه ، وقال : « هُمْ سواء (( فتاوى نور على الدرب ، شريط رقم ( ۳۷۳ ) الوجه الثاني . العمل في المجلات والجرائد : الفتوى رقم ٤٩٦١ ج ٥٢/١٥-٥٣ س / أعمل محاسباً في جريدة ، والجريدة تنشر يومياً صفحة عن أخبار الممثلين والممثلات ، والمطربين والمطربات ، فهل في راتبي شيء ؟ .
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.