الفصل الثاني : التصوير للضرورة ، وما حد الضرورة
٤٧
١٨٣٤ / م / ك / ٢٣ ) في ( ١٣٩٨/١٢/١٠ هـ ) المتضمن بأنَّ مدير سجون مكة المكرمة كثيراً ما يُعاني من متاعب ومشاكل بسجن النِّسَاء وبالذات من ناحية تطبيق أسمائهن من واقع مذكرات التوقيف ، حيث يتعذر عليه معرفة مذكرة توقيفها نتيجة انتحال السجينة اسم غير اسمها ، وطلبه تصوير هنَّ ، وبعث الصورة مع مذكرة التوقيف ليكون بهذا الشكل قضى على هذه المشاكل والمتاعب ، ويطلب تصوير كافة النزيلات بالسجن ووضع صورهنَّ على مذكرات توقيفهنَّ ليسهل التعرُّف عليهم . ج : تصوير ذوات الأرواح حرام لا يجوز تعاطيه ، ولا سيما تصوير النِّسَاء ؛ لأنهنَّ عورة يجب سترها ، وفتنة يُخشى على الرجال منها ؛ لما ثبت عنه أنه قال : « قال الله تعالى : ومَنْ أظلم ممن ذهَبَ يَخلَقُ كخلقي ، فليخلقوا ذرةً ، أو ليخلقوا حبةً ، أو ليخلقوا شعيرة » ، ولما ثبت عنه أنه قال : « أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُضاهون بخلق الله ) ، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم التصوير ، ولعن المصورين ، والأمر بطمس الصور .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم .
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
نائب رئيس اللجنة
الرئيس
عبد الله بن منيع عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز
إصدار بطاقة شخصيَّة للمرأة : مجموع فتاوى اللجنة الدائمة ج ٢٤٨/١٧ . بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
حول ما نُشر في الصحف عن المرأة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد : فمما لا يخفى على كلِّ مُسلم بصير بدينه ، ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام ، وفي هذه البلادِ خصوصاً، من كرامة وحشمةٍ وَعَمَلٍ لائق بها ، ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها ، خلافاً لما كانت تعيشه في الجاهلية ، وتعيشه
ص ٤٧