فتاوى كبار العلماء في التصوير - الفوزان — الصفحة ٣٧

الفصل الأول : حكم التصوير الضوئي حكم تأجير المحلات لمن يبيع آلات التصوير : سُئل الشيخ / عبد الله بن محمد بن حميد الله : ۳۷ ( هل إيجار المحلات التجارية التي تُباعُ فيها وسائلُ اللهو من مسجلات وفيديوهات. وآلات تصوير ونحو ذلك حلال أم حرام ؟ وإذا كان حراماً هل أُخرجهم من المحل ، أم ماذا أفعل ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً . الجواب : إنَّ هذه المحلات التي أجرتها لأناس يبيعون فيها أشياء لا يجوز بيعها ولا استعمالها واقتناؤها لا ينبغي لك تأجيرها لهم ، فإنك تُساعدهم على كسب المحرَّم : « وإِنَّ اللهَ إذا حرَّمَ شيئاً حرّم ثمنه ، وما دام أنهم يبيعون الآلات المحرمة والممنوعة شرعاً ، فعليك أن تسعى لإخراجهم وسيعوضك الله خيراً مما فاتك ، فكلُّ مَن أعان على مُحرَّم أو وسائل المحرم فإنه شريك في ذلك ، والله أعلم ) فتاوى الشيخ عبد الله بن حميد ص ۱۹۱ نقلا من موقع شبكة نور الإسلام. ( حكم بيع آلات التصوير لمن يُصوِّر بها ذوات الأرواح : قال الشيخ / صالح بن عبد العزيز آل الشيخ – وفقه الله - : ( يجب أن يُجتنب ذلك ، لما روى الدارقطني وغيره أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : « إِنَّ اللهَ إذا حرَّمَ شيئاً حرم منه » وفي الحديث الآخر النهي عن ثمن الأصنام ، وقد قال أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين : « إنَّ بيع الصور منهي . إنَّ بيعَ الصُّور منهي عنه ، وثمنها حرام ) ، ولا شك أنَّ آلتها لها حُكْمُها الأمر النبي بكسر أواني الخمر ) المنظار ص ۱۰۸ . تصوير الأوراق التي بها صُورٌ بماكينة التصوير : الفتوى رقم ( ۳۲۰۸ ) ج ۷۲۱/۱-۷۲۲ : س : لدي ماكينة تصوير المستندات ، وكثيراً ما يعرض علي تصوير الحفائظ والرُّخَص وما في حكمها ، بمعنى أنني إذا صَوَّرتُ الحفيظةَ صَوَّرت الصورة ، فهل إذا
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.