الفصل الأول : حكم التصوير الضوئي
٣٥
ج ۳
: كما أنَّ الأدلة وَرَدَت في لَعَنِ الْمُصَوِّرينَ وتوعُدِهم بالنارِ في الدارِ الآخرةِ ، فكذلك الذي يُقدِّمُ نفسه من أجل أخذ صُورة لها داخل في ذلك ، قال تعالى : ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَب أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ وَايَتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِمَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَفِقِينَ وَالْكَفِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ) ) ، وقال تعالى في قصة ثمود : ( كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَنَهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَلَهَا * فَقَالَ هُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَهَا : فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّنَهَا ) وَلَا تخَافُ عُقْبَهَا ) ، قال عبد الواحدِ بن زيدٍ : قلتُ للحَسَنِ : « يا أبا سعيد أخبرني عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَشْهَد فتنة أبي الْمُهلب إلا أنه رَضيَها بقلبهِ ؟ قال : يا ابن أخي كَمْ يد عقرت الناقة ؟ قال : فقلتُ : يد واحدة ، قال : أليس قَدْ هَلَكَ القومُ جميعاً برضاهم وتماليهم ) ؟! رواه الإمام أحمد في الزهد ، فهاتان الآيتان تدلان على أنَّ الرَّاضي بالفعل كالفاعل ، ولا يدخلُ في ذلك من اقتضت الضرورة أن يأخذ صورة له .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلّم.
عضو
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
نائب رئيس اللجنة
عبد الرزاق عفيفي
هل إثم التصوير على صاحب المحل أم على العامل : سئل عضو دار الإفتاء سابقاً ، الشيخ / عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل – وفقه الله تعالى - : ( رجل تاجر اشترى آلة تصوير واستأجر أجيراً يُصور للناس ، فهل الإثم على التاجر أو على الأجير ؟ . الإجابة : الكل منهما آثم وداخل في عموم الأحاديث الواردة في لعن المصورين وما توعدهم الله من العذاب ، هذا بمباشرته للتصوير ، وهذا بدفعه الأموال ، وتمكين الأجير من التصوير ، واستئجار المحل لهذا العَمَلِ المحرم ، ولا يخفى ما وَرَدَ من
ص ٣٥