رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٩٠

= أخطأ الشيخ - وهو يظن أن كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب يدل على هذا وقد في ظنه كما أنه أخطأ أيضًا في فهم كلام الشيخ حيث ظن أن مراد - رحمه الله ـ بقوله : (... ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهادتان) أي لا نكفر إلا من ترك الشهادتين ولم يأت بهما، وهذا غير صحيح ولا مقصود للشيخ ولا مقصود للشيخ - رحمه الله ؛ بل مراد الشيخ أنه لا يكفر إلا من نقض الشهادتين سواء كان ذلك بقول أو فعل، وهذا معلوم من كتبه ورسائله (۱) ؛ بل ذلك أصل دعوته، لذلك من أعظم ما اتهم به - رحمه الله - قولهم إنه يكفر المسلمين الذين يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون والحق أنه - رحمه الله - إنما يكفر المنتسبين للإسلام الذين أتوا بالشهادتين ولكن نقضوهما بأعمالهم الشركية كدعاء أنه الصالحين والاستغاثة بهم، والذبح والنذر لهم، لاكما يظن الحلبي لا يكفر إلا من ترك الشهادتين ولم ينطق بهما وهذا من النصوص التي يسوقها الحلبي وهي تحتمل أكثر من معنى(۲) فيوهم بها ويلبس . (1) الإمام أحمد قال أبو عبدالله (الإمام أحمد) : قال شبابةُ : إذا قال فقد عمل بلسانه كما يقولون، فإذا قال فقد عمل بجارحته أي بلسانه حين تكلم به؟ ثم قال أبو عبدالله : هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنيا . هـ مجموع الفتاوى (٢٥٥/٧). ذلك قوله - رحمه الله - في كشف الشبهات ولنختم الكلام بمسألة عظيمة ومن مهمة تفهم مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها، ولكثرة الغلط فيها فنقول : لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل فإن اختل شيء لم يكن الرجل مسلما . فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهم) اهـ. من هذا (۲) لأن قول الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - (ولا) نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم وهو (الشهادتان يحتمل أن يكون كفره بتركهما أو بنقضهما. فإن قلت : كيف عرفت أن الحلبي يريد الترك دون النقض؟ قلت : لأن الحلبي لا يرى الأعمال المكفرة ناقضا بمجرده (وهذا يلزم كل من يحصر الكفر في الجحود والتكذيب فلم يبق إلا الاحتمال الأول وهو أن الكفر يكون بتركهما . شيئا من ۹۰
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.