رفع اللائمة عن فتوى اللجنة الدائمة - الدوسري — الصفحة ٦٨

كذلك فإنه لا يسع اللجنة ولا غيرها السكوت عن ما في هذين الكتابين من الباطل بمجرد احتمال أن من قرأهما يكون قد قرأ الكتاب الثالث . هذا كله على فرض أن الكتاب الثالث التعريف والتنبئة) على الجادة في مسائل الإيمان كيف وفيه من الغلط في هذه المسائل ما كان سببا في صدور فتوى اللجنة الدائمة بحق بعض الكتب التي تضمنت مثل ما تضمن هذا الكتاب التعريف والتنبئة) من إخراج العمل عن الإيمان وأن الإيمان يبقى مع ترك جنس العمل ككتاب ضبط الضوابط» للزهراني، وكتاب حقيقة «الإيمان لعدنان عبد القادر ومن تلك المسائل التي غلط فيها : قوله (أي الحلبي) ص ٤٤ حاشية ٢ فالأعمال الظاهرة - طاعات ومعاصي - وجودًا وعدما - متعلقة بالإيمان المطلق لا بمطلق الإيمان فتنبه اهـ . قلت : فالإيمان المطلق أي الإيمان الكامل (الواجب والمستحب). ومطلق الإيمان أي أصل الإيمان. فمعنى كلام الحلبي - السابق - أن الأعمال الظاهرة كلها - طاعات ومعاصي - ليست متعلقة بأصل الإيمان وإنما يكون تعلقها بكماله وهذا يعني (الواجب أو المستحب). أنه يمكن أن يكون عند العبد أصل الإيمان دون الأعمال الظاهرة - لأنه ليس لها تعلق به كما يزعم الحلبي - فإذا أراد العبد الحصول على كمال الإيمان أو الإيمان الكامل فلابد أن يأتي بالأعمال الظاهرة. ووكد الحلبي ذلك بما نقله عن الحافظ ابن حجر في الفتح من قوله - أي الحافظ - والفارق بين [المعتزلة] وبين السلف : أنهم جعلوا الأعمال شرطًا في صحته، والسلف جعلوها شرطًا في كماله)اهـ من كتاب التعريف والتنبئة) ص ١١٦ . فأي فرق بين ما قرره الحلبي هنا من جعل العمل متعلقا بكمال الإيمان لا بأصله - وبين ما قرره في إحكام التقرير ...» ص ٦٢ ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.